تقرير أممي: الحوثيون يستغلون إيرادات الدولة لتمويل الحرب وإيران تزودهم بالسلاح وغسيل اموال في مركزي عدن

(رويترز)

اتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، في تقرير حديث، الحوثيون باستغلال إيرادات الدولة  في تمويل المجهود الحربي، وضلوع إيران بإرسال أسلحة لهم، والحكومة الشرعية بغسيل الأموال.

وقال تقرير مراقبو الأمم المتحدة الذي نشرت وكالة “رويترز” مقتطفات منه، إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين. ويقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا “قسما كبيرا منها” لتمويل المجهود الحربي.

ولم يرد الحوثيون بعد على طلب بالتعليق على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.

وذكر مراقبو الأمم المتحدة أن “هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفرادا أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين” بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة. وتنفي إيران إنها تقدم مثل هذا الدعم للحوثيين.

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة “مبلغ الربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك “عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.

ولم تستجب الحكومة اليمنية ولا البنك المركزي بعد لطلب بالتعليق على تلك الاتهامات.

وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

وتدخّل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين. ويعتبر الصراع على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران. ويحاول مسؤولون من الأمم المتحدة إحياء محادثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن الذي يعاني أيضا من انهيار اقتصادي وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد.