جميع الاطراف السياسية متربحة اقتصاديا على حساب الشعب

• خبراء: وثقنا طرق امداد الحوثيين بالسلاح والحكومة تبيض الأموال
• 432 مليون دولار تكسبها تجار وشخصيات سياسية من الوديعة السعودية
• الحوثيون والانتقالي كلاهما يقوّضان أهداف قرار مجلس الأمن 2216

تداولت مساء أمس الأربعاء على نطاق واسع نسخة تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن الدولي والذي اتهم جميع الاطراف بممارسة خروقات لمواضيع عدة.

التقرير الذي جاء في 284 صفحة وقال في ملخصه التنفيذي أن الحكومة اليمنية فقدت أراضٍ استراتيجية لصالح الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكلاهما يقوض أهداف قرار مجلس الأمن 2216 (2015).

وذكر تقرير الخبراء رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك للمرة الاولى كمعرقلان للانتقال السياسي و قرار مجلس الامن 2216 عندما اورد التالي:"وعليه، فإن الحوثيين ليسوا القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من القرار، فقد شكلت أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك انتهاكًا للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216. (2015) ، الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض الانتقال السياسي".

التقرير اتهم جميع الاطراف اليمنية بـ"التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف اليمنية ، مما يؤثر على الأمن البشري.".

واتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة في التقرير لمجلس الأمن الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد "بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية"، في حين أكد التقرير أن المتمرّدين الحوثيين حققوا خلال العام الماضي مكاسب ميدانية من خلال اعتماد أساليب تهريب للأسلحة من إيران.

وقال التقرير :"تظهر تحقيقات اللجنة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي الخاصة به ، وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي وغسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال.".

واضاف التقرير :"أدت الأسعار التفضيلية الممنوحة للتجار لتمويل وارداتهم إلى خسائر كبيرة للبنك المركزي اليمني تجاوزت 423 مليون دولار. من خلال تحمل هذه الخسائر ، قام البنك بشكل أساسي بتحويل أحد الأصول إلى التزام في ميزانيته العمومية ، وهو تلاعب محاسبي بسيط له آثار مالية خطيرة على البنك ، في حين حصل المتداولون "المفضلون" على 423 مليون دولار أمريكي على حساب اليمني".

وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة "مبلغ أربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة".

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك "عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".

وقال تقرير الأمم المتحدة إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين. ويقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا "قسما كبيرا منها" لتمويل المجهود الحربي.

وذكر مراقبو الأمم المتحدة أن "هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفرادا أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين" بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة. وتنفي إيران أنها تقدم مثل هذا الدعم للحوثيين.

وقال الخبراء في تقريرهم، إنّ الحكومة اليمنية "خسرت أراضا استراتيجية لصالح كلّ من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكلاهما يقوّض أهداف قرار مجلس الأمن 2216" الصادر في 2015 والذي ينصّ على إيجاد حلّ سياسي للنزاع الدائر في اليمن.

ولفت التقرير إلى أنّ "عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، والذي ظهر من خلال اقتتال داخلي في صفوف هذه القوات والخلافات بين داعميها الإقليميين، أدّى إلى تقوية الحوثيين".

كما لفت التقرير إلى أنّ "مجموعة متزايدة من الأدلّة تشير إلى أنّ أفراداً أو كيانات في جمهورية إيران تزوّد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكوّنات".

وأكّد فريق الخبراء في تقريرهم أنّهم "وثّقوا طرق إمداد عدّة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية (الداو)".

ووفقاً للتقرير، فإنّ "الأسلحة والمعدّات تُنقل في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، ويتم توصيل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها برّاً إلى الحوثيين أو، في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

ولفت الخبراء في تقريرهم كذلك، إلى أنّهم "لم يتلقّوا أدلّة على أنّ السلطات العُمانية متواطئة في هذه الأنشطة".