المحكمة الإدارية في عدن تعقد أولى جلساتها لمناقشة إلغاء قرار الرئيس بتعيين نائب عام

أفادت مصادر إعلامية أن المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن، ستعقد الأربعاء القادم أولى جلساتها، للنظر بالدعوى المستعجلة المرفوعة إليها من نادي القضاة الجنوبي، والنائب العام المقال، د. علي الأعوش، المتضمنة طلبهما إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م، الذي عين بموجبه اللواء د.أحمد الموساي، نائبا عاما.

وأوضح الناطق الإعلامي لنادي القضاة الجنوبي، القاضي شاكر محفوظ بنش لإحدى الصحف أن المحكمة الإدارية الابتدائية وبعد تلقيها الأربعاء الماضي، وثيقة الدعوى بوكالة المحامي د.صالح مهدي حنتوش، وجهت إشعاراتها لحضور جلستها القادمة، إلى وزارة الشؤون القانونية باعتبارها الجهة الممثلة لرئيس الجمهورية (المدعى عليه)، وكذا إلى مجلس القضاء الأعلى، كونه المعني بالتصدي والاعتراض على قرار الرئيس.

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الدعوى القضائية المستعجلة المقدمة من النائب العام السابق ونادي القضاة الجنوبي، طالبت بإلغاء القرار الجمهوري، معتبرة إياه بأنه يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، كما أنه يعد باطلا بطلانا مطلقا، حد تعبيرها.

وجاء في نص الدعوى أن القرار يخالف
المواد105/109/110/149/150/151/152/160 من الدستور، إضافة إلى أنه يعين ضابط شرطة كنائب عام، في مخالفة لإجراءات وشروط يجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، حسب العريضة.

كما عدت الدعوى القرار انتهاكا صارخا لقانون السلطة القضائية، مؤكدة أنه "يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة، ويشوبه "عيب المحل" لمخالفته قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وخاصة المادة (60) التي تنص على أن "يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على مقترح رئيس المجلس، بعد موافقة أعضاء المجلس".

وطالبت العريضة المحكمة بقبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونًا، وإصدار حكم قضائي مستعجل بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده وإلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية، احترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها.