الحكومة اليمنية تكشف ملامح خطة عملها للمرحلة المقبلة وموعد تقديمها الى ”البرلمان”

عقدت الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم الأحد، اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة برنامجها العام، حيث تركّز أولوياتها على مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية في الجوانب المالية والإدارية، وتعزيز الإيرادات العامة وتقليص النفقات؛ وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ بنسختها "الشرعية".

و أكد الاجتماع على أهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة، لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين وتصحيح الاختلالات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، باعتبارها العامل الرئيس نحو تحقيق الهدف الأساسي في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وكلفت الحكومة لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وشدد رئيس الحكومة معين عبدالملك، على أن تكون ”خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية واتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة“، إلى جانب استيعابها الهدف الأساس المتمثل في ”استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية وفق المحددات التي تمت مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة“.

يأتي ذلك بعد حوالي 24 يوما من تشكيلها وسط تعقيدات أمنية، واختناقات تمويلية كبيرة.

وبموجب الدستور اليمني، يفترض أن يقدم هذا البرنامج الحكومي في غضون 25 يوما لنيل ثقة البرلمان و اضفاء الشرعية النيابية التي افتقدها التحالف الحكومي منذ سنوات.