الحكومة اليمنية تضع شرط جديد بشأن ”الحديدة”

وضعت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، شرطا جديدا بشأن محافظة الحديدة.

واشترط محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني خلال لقائه مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك، بتحرير البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة من سيطرة مليشيا الحوثي ونقل مقرها إلى مكان محايد، قبل عودة فريقها الحكومي للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار؛ وفقا لوكالة "سبأ".

وقال: "لا يمكن القبول باستمرار بقاء البعثة الاممية حبيسة بيد جماعة الحوثي".

وأكد على ضرورة العمل على نقل مقرها الى مكان محايد في الحديدة حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل.

ونقلت الوكالة عن الحضرمي قوله، "يجب أن تتمكن البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة من اداء مهامها وفقا لولايتها وايقاف تدخلات واعاقات الحوثيين لتحركاتها".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الاستمرار في اجراءات التحقيق بانتهاكات الحوثيين بما فيها استهداف العقيد الصليحي قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق اعادة الانتشار.

وقال " ان عودة الفريق دون تحرير البعثة الاممية من سيطرة الحوثيين لن تجدي نفعا ولن تغير الواقع المرير في المحافظة ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة ".

مجدداً تأكيده على دعم الحكومة الشرعية للبعثة الأممية ولجهودها الرامية الى تفعيل دور البعثة وفقا لولايتها الاممية.

من جهتها اشادت السيدة دانيلا بجهود الحكومة ودعمها لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مؤكدة أن البعثة ستبذل كل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً للولاية الممنوحة البعثة وبما يخدم عملية السلام في اليمن.

وكانت الحكومة أعلنت قبل عدة أشهر تعليق مشاركتها في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار، المشكلة بموجب اتفاق السويد، وذلك على خلفية مقتل العقيد الركن محمد الصليحي عضو الوفد الحكومي في اللجنة برصاص قناصة حوثي وفق ما جاء في بيان رسمي سابق.