ضمن اتفاق الرياض.. وصول قوة عسكرية سعودية لأبين اليمنية

 

الأناضول

 

وصلت فجر الخميس، قوة عسكرية سعودية إلى محافظة أبين جنوبي اليمن، ضمن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وفق مصدر عسكري.

 

وقال مصدر عسكري يمني، مفضلا عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "قوة سعودية مكونة من 6 عربات مدرعة تقل ضباطا بارزين، وصلت لمدينة شقرة الساحلية قاعدة تمركز القوات الحكومية".

 

وأضاف ذات المصدر: "سيتم تقسيم القوة لاحقا إلى فريقين يشرفان على عملية الانسحاب المتبادلة لقوات الطرفين (من أماكن المواجهة بالمحافظة)".

 

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف العربي، توافق المكونات السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق الرياض، على تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا، خلال أسبوع.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مسؤول في التحالف (لم تسمه) قوله: "تم استيفاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض (الموقع في 5 نوفمبر/تشرين ثان 2019) اعتبارًا من اليوم".

 

وأوضح أنه "تم التوافق بين المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا)". دون تحديد عدد بخصوص وزرائه.

 

من جانبه، أكد المجلس، عن وصوله لاتفاق نهائي، بشأن قائمة حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، وفقًا لآلية تسريع اتفاق الرياض في اليمن.

 

وقال المتحدث باسم المجلس، نزار هيثم، عبر "تويتر"، "تم الاتفاق اليوم مع الحكومة اليمنية بشكل نهائي لقائمة حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب".

 

وتأتي هذه الحلحلة، عقب أشهر على مشاورات بالرياض، بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيل حكومة جديدة.

 

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي، في بيان، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن "الإدارة الذاتية" بالمحافظات الجنوبية، وتنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

 

وشملت الآلية أيضا استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة و"الانتقالي"، وإخراج القوات العسكرية من محافظة عدن، إضافة إلى فصل قوات الطرفين بمحافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

 

وواجه تنفيذ الآلية عدة عقبات أبرزها إصرار الحكومة على تنفيذ المجلس الانتقالي للشق العسكري من اتفاق الرياض، ثم بدء ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، مقابل تمسك المجلس الانتقالي بتشكيل الحكومة أولا، ثم الشروع بترتيبات الملف الأمني والعسكري.