جماعة الحوثي تواصل نهب البنوك والمؤسسات المالية اليمنية ..

ال مصدر في بنك سبأ الإسلامي ، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، اعتقلت مدير البنك ونائبه، واحتجزتهما لمدة 3 أيام، وأجبرتهما على تسليم كلمة السر -كود "السويفت" الخاصة بالبنك.

 

وأضاف المصدر -الذي نحتفظ باسمه تجنباً لـ”بطش الحوثي”- إن الذراع الإيرانية، دخلت السيرفر الخاص بالبنك وعبر رقم الكود "السويفت" كسرت ودائع البنك في الخارج وحولت أموالاً إلى حساباتها في البنوك الخارجية.

  

وأكد المصدر، أن ميليشيا الحوثي، حولت إلى حساباتها من ودائع بنك سبأ الإسلامي في البنوك الخارجية، خلال الأيام الماضية، 12 مليون دولار، أي 7 مليارات و200 مليون ريال بسعر صرف 600 ريال لكل دولار.بحسب موقع"نيوزيمن".

 

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تضغط على البنوك لتسليمها كود السويفت، شفرات أنظمة الحسابات، وكشوفات بأسماء العملاء، مؤكداً رفض بنك التضامن الإسلامي ومصرف اليمن والبحرين الشامل تسليم كود السويفت للحوثيين.

 

والسويفت كود هو صيغة موحدة للرمز التعريفى للبنك، يتم استخدامه فى نقل الأموال بين البنوك وخاصة فى التحويلات البنكية الدولية، كما تستخدمه البنوك أيضاً في عمل المراسلات فيما بينها.

 

وردت ميليشيا الحوثي على رفض بنك التضامن باقتحام البنك، الأربعاء، وعدد من البنوك والمصارف التجارية في صنعاء، وطردت موظفيه ونهبت السيرفرات، واعتقلت مديري البنوك.

 

ولفت المصدر إلى أن غالبية البنوك رفضت تسليم الميليشيا كود السويفت الخاص بها، واضطرت لدفع مبالغ كبيرة لميليشيا الحوثي، مقابل التخلي عن طلبهم، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي تبتز البنوك بهذه الطلبات التي تنتهي بدفع مبالغ مالية.

 

وتؤكد المصادر أن القيادي الحوثي “صالح مسفر الشاعر”، وهو مسؤول الاستثمارات الحوثية، المحلية والخارجية، يقود هذه الحملة على البنوك بصنعاء.

 

وحذر بنك التضامن الإسلامي، في بيان صحفي، من إيقاف التعاملات البنكية بين البنوك اليمنية والبنوك في الخارج، إثر استمرار أطراف الصراع في ممارسة ضغوط سياسية على القطاع المصرفي.

 

ودعا البنك، في بيان صحفي، من وصفهم بالعقلاء، إلى تحكيم العقل، وتحييد القطاع المصرفي عن الصراع القائم والضغوط السياسية.

 

ويعيش القطاع المصرفي اليمني، المكون من 17 بنكاً، مراكزها الرئيسية بصنعاء -عدا البنك الأهلي بعدن- أزمة حقيقية، وتعاني مشاكل معقدة، وابتزاز ميليشيا الحوثي، ونقص السيولة، وتعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، وانقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن.  

 

تشير البيانات المتاحة حول الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى ارتفاع أصولها من 3 تريليونات و590 مليار ريال في ديسمبر 2018 إلى 3 تريليونات و702 مليار ريال في يوليو 2019، لكن معظمها في حكم المجمد، لدى البنك المركزي بصنعاء.   

 

إلى جانب استمرار قروض البنوك التجارية والإسلامية لميليشيا الحوثي، تدفع لها 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً، وحصة من الأرباح تصل إلى 30%، كما تدفع شركات الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب ومجهودا حربيا.

 

تشير مصادر مصرفية، أن ميليشيا الحوثي ترفض الحسابات الختامية للبنوك، وتحدد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده، وتعتقل من يرفض الدفع، وتمنع البنك من ممارسة نشاطه.