صحيفة سعودية: الحوثيون يسيطرون على القطاعات الاقتصادية اليمنية بـ1250 شركة

 

زعمت صحيفة "عكاظ" السعودية، الجمعة، أن مبادرة "استعادة اليمن"، فضحت حجم جرائم نهب وسرقة أموال الشعب اليمني، والمستثمرين التي أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتهجير رأس المال. 

 

وقالت الصحيفة السعودية، أن مبادرة "استعادة اليمن، كشفت في أول تقرير لها عن رصدها وتوثيقها لأموال وممتلكات شركات خاصة نهبتها جماعة (الحوثيين)، مبينة أن الوثائق والمستندات التي حصلت عليها تكشف سيطرة القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.

 

وبحسب "عكاظ"، ذكر التقرير أن" هناك نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها جماعة الحوثيين للسيطرة على السوق المحلية، وغسل الأموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية".

 

مشيرة إلى أن "الشركات التي تم إنشاؤها، متنوعة المهمات تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين".

 

وقال فريق المبادرة، إن "جماعة الحوثيين اسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية".

 

لافتاً، إلى "أن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام يتحكم لوحده بـ27 شركة، تديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى بأسماء وهمية، كما يشرف على إدارة شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة".

 

ووفقاً لما نقلته الصحيفة السعودية، عن فريق المبادرة، "أفصح التقرير عن أسماء عدد من الشخصيات التي تعمل مع المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، في نهب المال العام اليمني، إذ أظهر التقرير أن غالبية الأسماء تعمل على إدارة شركات نفطية وأخرى تجارية وملاحية ومقاولات عامة".

 

وأشار التقرير إلى أن "بعض تلك الشركات ضمن مهماتها التمويه على عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى الحوثي، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدقيق في سجلات تلك الشركات ومن يقف وراءها كونها تخرق القرارات الأممية".

 

وشدد التقرير على "ضرورة تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية خصوصاً في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللذين تقوم بهما مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية".

 

وحدد التقرير الشركات الـ1250 بالأسماء، داعياً إلى "ضرورة وقف التعامل معها نظراً لخطورتها ودورها في تدمير الاقتصاد اليمني وسرعة تصنيفها ضمن قوائم الشركات الداعمة للإرهاب".

 

وكان عدداً من التجار ورجال الأعمال والحقوقيين والأكاديميين اليمنيين المناوئين لجماعة الحوثيين، أعلنوا في منتصف أكتوبر الماضي، عن مبادرة مدينة مستقلة لاستعادة الأموال التي يتهمون الحوثيين بنهبها، من خلال تعقب الأموال والاستثمارات الحوثية ومقاضاتهم في المحاكم الدولية.

 

ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثيين على ما جاء في تقرير فريق مبادرة "استعادة اليمن"