”منظمة دولية” تدعو مليشيا الحوثي إلى إلغاء أحكام إعدام 4 صحفيين يمنيين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية ، إلى إلغاء أحكام الإعدام فوراً والإفراج عن أربعة صحفيين يمنيين تمت محاكمتهم بدوافع سياسية.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، على إن أربعة صحفيين تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفاً في اليمن منذ 2015، يواجهون عقوبة الإعدام ولا يتلقون رعاية طبية كافية.

وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيا في صنعاء، حكمت في أبريل الماضي، على أربعة صحفيين بالإعدام بعد محاكمة جائرة بتهم ذات دوافع سياسية، وهي الخيانة والتجسس لصالح دول أجنبية.

وشددت المنظمة الحقوقية، على سلطات الحوثيين إلغاء أحكام الإعدام فورا والإفراج عن الصحفيين دون قيد أو شرط.

وأوضحت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر بالقول، إن "سلطات الحوثيين تستخدم محاكم مشكوكا فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المريع للجماعة المسلحة".

وأضافت "ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلا، ناهيك عن مواجهتهم عقوبة الإعدام".

وقالت ناصر: "ينبغي لسلطات الحوثيين أن تجمد عقوبة الإعدام فوراً وتحسن ظروف الاحتجاز في المنشآت الخاضعة لسيطرتها. لتتحسن الظروف حقا، ينبغي لها تطبيق المساءلة والتعويض عن انتهاكات قواتها".

وأكدت المنظمة أن احتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني لاستخدامهم في تبادل الأسرى هو أحد أشكال أخذ الرهائن، وهو جريمة حرب.

وكانت المليشيا اعتقلت الصحفيين الأربعة – عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري – مع خمسة صحفيين آخرين خلال مداهمة غرفة فندق في صنعاء، في 9 يونيو 2015.