ميليشيا الحوثي تعلن عن خطوة مهمة للتحكم بعملية بيع وشراء الأراضي في صنعاء وتتخذ إجراءات صارمة ضد الأمناء

أعلنت ميليشيا الحوثي عن تشكيل لجنة خاصة بمتابعة بيع وشراء الأراضي في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها.
وقالت مصادر مقربة أن الميليشيا الحوثية شكلت لجنة تحت مسمى "استقبال شكاوى تزوير وثائق بيع وشراء العقارات "
واتهمت الميليشيا من أسمتهم "الامناء غير الشرعيين" بالتسبب الأول لجميع مشاكل الأراضي والعقارات وأعلنت إيقافهم جميعا.
كما أعلنت عن منح من أسمتهم "الأمناء الشرعيين المعتمدين والمخولين" مهمة تحرير وثائق بيع وشراء العقارات في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وتوعدت الميليشيا بضبط أي شخص يقوم بتحرير عقود أو وثائق من غير الأمناء المعتمدين لدى وزارة العدل التاعبة لحكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا.

من جانبه دعا القيادي البارز في الميليشيا محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه في تويتر "كل من يملك دليل على تزوير المحررات العقارية التوجه إلى اللجنة لإثبات ذلك بالأدلة ويعتبر بلاغ يتم متابعته حتى القبض على من قام بالكتابة والتزوير أمين منتحل أو معتمد اوغيره"
كما دعا الحوثي العاملين في السجل العقاري إلى التوقف من التعميد حتى يتم التأكد من خلو الامناء من أي اختلال حسب قوله.
ويقول مراقبون أن الميليشيا أقدمت على هذه الخطوة بهدف التحكم بعملية بيع وشراء العقارات بشكل كامل كما تهدف إلى تتبع أراضي الدولة وأراضي رموز وقيادات الحكومة الشرعية.

من جانهبم اعتبر عاملون ومستثمرون في قطاع العقارات والأراضي أن هذه الخطوة وغيرها تعتبر واحدة من خطوات تضييق ميليشيا الحوثي المستمرة على المستثمرين والمواطنين في مناطق سيطرتها.

وبحسب المستثمرون فإن الميليشيا تفرض مبالغ مالية كبيرة في كل عملية بيع وشراء للأراضي والعقارات في العاصمة صنعاء حيث يظطر المشتري إلى تعميد وثائق عقاره في هيئة السجل العقاري كما أنه لا يستطيع البيع إلى من وثائق معمدة وعليه فإن كل عملية بيع تحتاح إلى تعميد جديد.