محامي الرئيس صالح وزيراً لحقوق الانسان والشؤون القانونية بموافقة جميع قيادات حزب المؤتمر

أكد محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح محمد المسوري ترشيح قيادات المؤتمر الشعبي العام له في منصب وزارة حقوق الانسان والشؤون القانونية التي تعود لحزب المؤتمر الشعبي العام في حصة الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق الرياض.

 

وقال المحامي المسوري في منشور مطول على صفحته بالفيس بوك ينتقد اصدقائه في حزب المؤتمر الشعبي العام الذين عاقبوه بسبب ترشيح قيادات المؤتمر له في المنصب، حيث كتب أصبحت المطالبة بتوحيد الصف الجمهوري، جريمة في نظر بعض أصدقائي يعاقبوني عليها ليل نهار.

 

وتابع قائلاً أصبحت المطالبة بترك خلافات الماضي أو حتى تأجيلها، خيانة يتهمني بها بعض أصدقائي ظلماً وعدونا، أصبحت الدعوات لتكاتف الجميع لإستعادة الدولة وإنقاذ الوطن والشعب، إرتزاق في نظرهم ويجب محاكمتي عليها.

ومؤخراً.

 

واضاف المسوري أصبح خبر ترشيحي من قبل غالبية قيادات المؤتمر لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، فرصة لبعض الصغار والكبار للتحريض ضدي ومهاجمتي زوراً وبهتاناً بإفتراءات باطلة.

 

كما طالبهم قائلاًً اتقوا الله في أنفسكم وخذوا المناصب والكراسي وخلو لي كرامتي.

ولا تمسوني بسوء إتهاماتكم وإفتراءاتكم.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وسامحكم الله تعالى.

 

الجدير ذكره انه تم توزيع الحقائب الوزارية على الاحزاب والمكونات السياسية وكان نصيب الموتمر الشعبي العام منها 4 وزارات من ضمنها وزارة حقوق الانسان والشؤون القانونية.