عمالية مصافي عدن تكشف فساد وارتهان ادارتها

كشف بيان صادر عن اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، عن ضغوطات تمارس من أجل إبحار سفينة (تاج بحري)، مجددا إلى شبوة للعمل هناك، على الرغم من تعرضها لتفجير مطلع الشهر الجاري، وعمله بدون ضمانات.

 

وقالت اللجنة في بلاغ صادر عنها، أن هناك : ضغوطات إدارية لأبحار التاج الخاص بمصافي عدن مجدداً إلى محافظة شبوة ( الغير آمنه)، حيث سبق انه في ليلة الأحد 4 اكتوبر الجاري قد تعرض التاج وناقلة النفط SYRA للتفجير بواسطة لغم بحري في ميناء النشيمة، والذي أضر بخزانات المياه في السفينة وعلى إثره تم احتجاز طاقم التاج ورفقائهم واقتيادهم إلى سجون عتق عاصمة محافظة شبوة، دون مراعاة اسم المصفاة وهيبتها ومكانتها المرموقة".

وتساءلت اللجنة : "لمصلحة من هذا الإصرار لعودة التاج والطاقم العمالي لشركة مصافي عدن، وتعريض حياتهم للخطر وكذا ممتلكات الشركة مجددا؟".

واشارات إلى أن : ميناء المكلا في محافظه حضرموت أقرب، بأضعاف من ميناء الزيت بالعاصمة عدن، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو سر استأجرا التاج من عدن .. وما هو مصير قيمة الإيجار التي لم تورد إلى حساب المصفاة لقرابة عامين؟.

ودعت اللجنة في البلاغ : المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري، بأن يخرج من دائرة الولاءات والارتهان، على حساب المصفاة وسمعتها التي اوصلتها إدارته إلى الحضيض.

ووجهت اللجنة : دعوتها لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، لرفض هذهِ الممارسات، والحفاظ على أرواحهم وممتلكات الشركة، باعتبارهم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى، سيما في ظل خذلان الجميع.

وقالت اللجنة في ختام تعميمها أن هذا البلاغ أتى ضمن سلسلة من البلاغات الهامه، التي هدفها الحفاظ على المصفاة وأصولها وممتلكاتها التي هي ملك للشعب.

 

هذا وكانت اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، قد أصدرت بلاغ للرأي العام، ورسالة لمدير الشركة، في وقت سابق، حذرت فيه من تحرك التاج "سقطرى"، للعمل في شبوة، دون ضمانات أو إتفاق عمل، ناهيك عن وجود مديونية على الشركة التي طلبت التاج للعمل لديها.

وأوضحت اللجنة العمالية في بلاغها ورسالتها للمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري، والتي كانت بتاريخ 22أغسطس من العام الجاري، بأن هناك مديونية للشركة لدى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، تقدر ب(2مليون دولار) لم يتم دفعها منذ عام، ولهذا فإنها ترفض تحريك التاج للعمل لدى الشركة اليمنية في شبوة، دون ضمانات، وقد حملت حينها المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المسؤولية الكاملة في حال اي تقصير او تجاهل لما حذروا منه.

وأضافت أنه لم يتم الاستجابة لمطالبها ورفضها، وتم تحريك التاج من عدن، دون ضمانات، ودون حتى دفع مصاريف الرحله المقرره للموظفين على متن التاج، رغم استلام الشركة 30ألف دولار مصاريف السفر للتاج فقط.

 

وعلى الرغم من ذلك تم تحريك التاج سقطرى، إلى شبوة للعمل هناك دون ضمانات، ومن ثم تعرضه لتفجير في الرابع من أكتوبر الجاري، واحتجاز طاقمه من قبل السلطات الأمنية هناك والتحقيق معهم، قبل إطلاق الطاقم ومن ثم عودتهم بالتاج إلى عدن.