معهد واشنطن: أزمة اليمن تكمن في "أهميته" وإشرافه على ممرات التجارة العالمية

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن خطوط المؤامرة الظاهرة في اليمن اليوم لم تبدأ في عام 2015، ولن ينتهي معظمها عندما تنتهي الحرب الحالية.

وأرجع المعهد في دراسة له سبب تفاقم الصراع في اليمن منذ القدم إلى إشراف البلد على الممرات المائية الرئيسية للتجارة العالمية، إضافة إلى كون اليمن ملاذا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما أنه أبقى منطقة الخليج متورطة في الصراع منذ عام 2015.

وأكد أن دفع اليمن نحو الاستقرار يتطلب جهودًا متضافرة وفهمًا عميقًا للعلاقات القائمة فيها، ذلك أن البلد ليس قصة واحدة، إنه شبكة معقدة من القصص والأحداث.

وذكرت الدراسة أن اليمن مكان تقود فيه الشخصيات الأحداث أكثر من المؤسسات، وحيث يكون التأثير غير الرسمي غالبًا أكثر قوة من السلطة الرسمية.

وأشارت إلى أن البلد ذات ذاكرة حادة، حيث لا تزال أحداث 1962 و1986 و 1994 و2004 تلعب دور أحداث اليوم، وغالبًا ما تساعد هذه الذكريات العميقة في تفسير سبب كون التظلم في كثير من الأحيان يلعب دورًا في قلب القرارات والعلاقات في اليمن.

وبحسب الدراسة فإن ظهور الكيانات السياسية الجديدة (على سبيل المثال، المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017)، يرتبط بمشاكل قديمة وتكون وجوهًا جديدة لمظالم قديمة، وهي لا تستند إلى المعرفة بقدر ما تكون تراكمات تاريخية قديمة.

وطبقًا للدراسة، فإن الحرب الأخيرة خلقت خصومًا أكثر مما حفزت الشعور بالمصلحة المشتركة، وغالبًا ما تكون المصلحة المشتركة بين الفاعلين هي خصمهم المشترك.

ومن تعقيدات الصراع يقول المعهد إن الجماعات غالبًا ما تختار أقل عدوين للعمل معهما ضد العدو الأكبر، من ذلك أن مصطلح "القوات الموالية للحكومة" يشير إلى تقارب داخل تلك القوات، حيث إن القليل من القوات التي تقاتل الحوثيين في الواقع هي موالية للحكومة، وهي، بدلاً من ذلك، مناهضة للحوثيين، واصطفافها مع الحكومة مهتز في أحسن الأحوال، وبالمثل، فإن العديد من المتحالفين مع الحوثيين ليسوا مؤيدين للجماعة بل معادون للسعودية.

وأكدت الدراسة أن التظلم هو العدسة التاريخية التي يرى اليمنيون من خلالها الحاضر، ويحددون علاقاتهم من خلالها، إضافة إلى تشكيل وجهات نظرهم وقيادة سلوكهم، وغالبًا ما يصعب الحصول على الحقائق في اليمن.

ويرى معهد واشنطن أن العلاقات اليمنية اليمنية لم تكن معقدة بدرجة كبيرة، فغالبًا ما يكون هناك عنصر إقليمي أيضًا، إذ تعتمد العديد من الجهات الفاعلة اليمنية على راعٍ خارجي للحصول على الدعم المالي، كما يفعل المجلس الانتقالي الجنوبي مع الإمارات، وكما يفعل المحتجون المهريون مع عمان، والحوثيون يفعلون مع إيران.

وتُظهر هذه المصفوفة أن أقرب "التحالفات" في اليمن تكون عادة مع راعٍ أجنبي. ومع ذلك، ربما بشكل غير متوقع، تعبر معظم الجماعات اليمنية بشدة عن مشاعر مناهضة للتدخل الأجنبي.

وذكرت الدراسة أن علاقات الجماعات اليمنية مع الرعاة الأجانب متعددة الأبعاد: فالموارد المالية تساعد الجماعات اليمنية في متابعة طموحاتها، لكن هذه المجموعات تحرس استقلاليتها من خلال عدم اتباع نصائح رعاتها دائمًا، ومن النادر أن تتصرف جماعة في اليمن كوكيل كامل لدولة خارجية.

وأوضحت أن أربع دول أقليمية هي الجهات الفاعلة في النزاع باليمن، وهي: إيران وعمان والسعودية والإمارات، وهي -بحسب الدراسة- ليست بأي حال من الأحوال الدول الإقليمية الوحيدة التي لها مصلحة في اليمن، إذ يمكن أن يشمل المشروع قطر أو حتى تركيا، خاصة إذا استمر اهتمام وتأثير الدولتين في النمو.

وخلصت الدراسة إلى أن النزاع في اليمن يستخدم وصف "عدم وجود علاقة ملحوظة"، ذلك أن الأطراف ذات علاقات متعددة بشكل ما، وهذا يعني في بعض الأحيان أنه لا توجد علاقة على الإطلاق، ولكن في كثير من الأحيان يعني أنه لا توجد علاقة ملحوظة، يتم الأمر بشكل ضمني.