بحضور الوزير الغريب... ورشة عمل تناقش اوضاع السجون واماكن الاحتجاز في اليمن

 

عدن /  إعلام وزارة العدل 

 

 بمشاركة معالي وزير العدل الاستاذ علي هيثم الغريب بدأت اليوم بالعاصمة عدن اعمال الورشة الخاصة باوضاع السجون واماكن الاحتجاز - الواقع والقانون  التي نظمتها مؤسسة اكون للحقوق والحريات بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش إيبرت الالمانية. 

 

َوخلال الورقة قال وزير العدل :"  

أعرب عن ترحيبي بمستوى التمثيل الواسع للمجتمع المدني في هذا اللقاء مما يبشر بتقديم لوحة من المعلومات والأفكار الحقوقية، آملاً أن تتمخض المناقشات عن تقديم مقترحات عملية وبناءة وتوصيات تلبي ما تطمح إليه مؤسسة منظمتكم".

 

وأكد معالي وزير العدل أن قيام مثل هذه الورش والندوات يتيح فرصة فريدة وجيدة لتبادل الأفكار وتداول قضايا رئيسة يتعين علينا جميعًا معالجتها، ولاسيما التحدي الكبير المتمثل في التوصل إلى حلول للأزمة الوطنية لحقوق الانسان، بالتزامن مع تعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

 

وأضاف الوزير الغريب بالقول :" في هذا الصراع، لا يقتصر الحل على نصوص قانونية ترسّخ عمل الحركة الحقوقية فحسب، بل بالأساس في فتح المجال السياسي ذاته حيث بنيت اليابان ومازال دخان هيروشيما يتصاعد لذلك يجب على المنظمات الحقوقية توسيع شبكاتها وبناء تحالفات سياسية واجتماعية أوسع تمكّنها من التأثير على عملية اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة. 

 

وأشار وزير العدل في أطار كلمته بالندوة الى أن منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير منافسة للسلطة وفي هذه الحالة فإنها بعيدة عن الصراع، وبالتالي ستعملون بكل حرية، في حين أن المنظمات من وجهة نظر الانظمة الشمولية ذات الرأي والصوت الواحد تعتبرها تشكل خطرا على التنظيم المجتمعي الذي تسعى الأنظمة السياسية للحفاظ عليه وفق معادلات تضمن لها مصالحها وبقاءها.

 

وتستهدف الورشة 60 مشارك ومشاركة من اعضاء النيابات والقضاة والسلطات المحلية والتنفيذية بمحافظات عدن لحج ابين الضالع  حيث تهدف للخروج بتوصيات تسهم من الحد من حالات الاحتجاز واطلاق المحتجزين ممن قضوا المدة بالسجون وممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.