منها ايقاف شركات الصرافة.. البنك المركزي اليمني يتخذ قرارات واجراءات حاسمة للحد من تدهور الريال

ناقش البنك المركزي اليمني في إجتماع إستثنائي عقد اليوم، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، الوضع النقدي العام في البلاد وحالة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية وبيان مسبباتها والسبل الكفيلة لمعالجتها وكبح تراجع قيمة الريال اليمني أولاً، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن .

ورحب الإجتماع الذي ضم عدد من قيادات وكوادر قطاعات البنك، بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على الآلية الجديدة التي تقدم بها البنك المركزي للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية .. مشيراً إلى أنه بموجب هذه الآلية لن يتم السماح باستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى يصدرها بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد تتضمن استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت) إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) .

وتطرق الإجتماع إلى تقارير فرق المراجعة والتفتيش الميداني التي تلقتها مؤخراً قيادة البنك، وأظهرت بجلاء وجود ممارسات غير قانونية لدى العديد من الممتهنين لأعمال الصرافة، والتي أضرت وأساءت الى سمعة البنك المركزي كونه المانح والمنظم والمراقب لنشاطها .

وأقر الإجتماع عدد من الإجراءات التصحيحية الحاسمة والعاجلة والتي تضمنت إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافه، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية، وتنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .

كما تضمنت الإجراءاءت إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن، وعدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.



وأقر الإجتماع عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافه عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.