مصادر تكشف عن الإطاحة بقائد عسكري كبير وتشكيل "حكومة كفاءات" بالمناصفة

كشفت صحيفة (العربي الجديد) اللندنية أن النقاشات السياسية الأولية التي انطلقت أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض ستطال قيادة المنطقة العسكرية الرابعة حيث سيتم تغيير قائدها اللواء فضل حسن، الذي انحاز الانفصاليين ضد الحكومة الشرعية .

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي _ رفض الكشف عن هويته _ القول : إنه في حال تم التوافق على تسمية محافظ عدن ومدير الشرطة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، فإنه سيتم الانتقال لاحقاً للتشاور حول تشكيل ما تسمى بـ"حكومة الكفاءات"، والتي ستتألف من 24 حقيبة فقط بالمناصفة بين الشرعية والمجلس الانتقالي.

 

وخلافا للمصدر الحكومي، أكد مصدر رئاسي يمني، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، أن "المشاورات المباشرة لم تبدأ بعد، وأن قيادات الشرعية تعكف على تجهيز تصور محدد لمناقشته مع المجلس الانتقالي" من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

 

 

 

ومن المرجح أن يقوم السفير السعودي محمد آل جابر بدور الوسيط في نقل وجهات النظر بين الطرفين من أجل اختصار الوقت وممارسة المزيد من الضغوط، في تطابق مع مشاورات سابقة غير مباشرة رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين بجنيف.

 

ووفقا للمصدر الحكومي، لم يحدث أي تغيير في الفريق السياسي المفاوض من الجانبين عمّا كان عليه الأمر قبل أشهر من أحداث عدن وسقطرى الأخيرة، حيث يمثل الشرعية أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس هادي ورئيس الحكومة السابق، فيما يمثل الانفصاليين ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ لحج السابق.

 

 

 

ولم تحدد السعودية فترة زمنية لإنجاز المشاورات السياسية كما كان معمولا به في النسخة الأولى من اتفاق الرياض التي فشلت بشكل جذري، وحسب المصدر، فمن المتوقع أن يأخذ الملف السياسي أكثر من 3 أسابيع.

 

 

 

وبحسب الصحيفة، فإن الشرعية عجزت عن طرح أي شروط قبل الدخول في المشاورات السياسية، حيث كان جناح واسع داخل الحكومة يشترط عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بجزيرة سقطرى، وتسليم شحنة الأموال المطبوعة التي قام الانفصاليون بالسطو عليها قبل وصولها إلى مقر البنك المركزي بعدن وتقدر بـ80 مليار ريال يمني (نحو 120 مليون دولار).

 

وتلقت الشرعية ضمانات من السعودية بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بعد إنجاز الشق السياسي، وفقا لمصادر حكومية.