آلاف الموظفين اليمنيين يستعدون لإشعال ”انتفاضة المرتبات” ضد ”الحوثيين” و”الحكومة”

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن استعداد آلاف الموظفين اليمنيين لإشعال "انتفاضة المرتبات" ضد الحوثيين.
وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الانتفاضة التي من المقرر أن تبدأ الأيام القادمة تأتي ردا على استفزازات وتعسفات قيادات ومشرفيين حوثيين على حملة تغريدات تطالب الحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف المرتبات المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن الانتفاضة ستطالب الحوثيين بإلغاء قرار منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية، الذي بموجبه حرم بعض الموظفين في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من مرتباتهم التي كانت تصرفها الحكومة الشرعية.
وكان الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، قال في تعليقه على الحملة المليونية لموظفي الدولة التي تطالب بالمرتبات؛ نشره على صفحته بالفيسبوك؛ أكد على أن "المطالب التي توجه للحكومة بدفع المرتبات للموظفين المدنيين يجب أن تتزامن مع مطالبة الحوثيين بالغاء قرار منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية".
وقال أن "قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة لا يقل كارثية عن طباعة مزيد من النقود".
وتتواصل لليوم الخامس على التوالي، الحملة المليونية للمطالبة بصرف رواتب موظفي الدولة في اليمن بعد انقطاعها لاكثر من أربع سنوات.
وأطلق أساتذة الجامعات والتربويين والاطباء والإعلاميين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حملة الكترونية مليونية للمطالبة بصرف مرتبات الموظفين الحكوميين في كل مناطق اليمن بعد اكثر من أربع سنوات على انقطاعها .
وأكدوا استمرارهم في الحملة حتى تحقيق الهدف من انطلاقتها والمتمثل في صرف كافة الرواتب بانتظام.
وجاءت الحملة التي لقيت تفاعلاً كبيراً خلال الأربعة الايام الاولى لانطلاقتها، تحت العديد من الهشتاجات منها اصرفوا_رواتب_كافة_موظفي_اليمن وكذا #لا_للاستثناءات.
مؤكدين أن صرف المرتبات حق شرعي ودستوري وقانوني لجميع موظفي الدولة اليمنية.
ولفت المشاركون في حملة التغريدات إلى أن أزمة المرتبات تدخل منعطفاً جديداً في ظل تفشي وباءً كورونا المستجد كوفيد-19 وما خلفه من أثار نفسية ومادية على الموظفين الذين يعانون في الأصل منذ سنوات.
وجاءت الحملة بعد أيام من انعقاد مؤتمر المانحين لليمن في السعودية الذي عقد افتراضيا بالشراكة مع الأمم المتحدة التي توجهت إليها مطالبات بصرف المرتبات كأولوية لصرف الأموال المقدمة من المانحين.
ويعاني أكثر من نصف مليون موظف وأسرهم من إنقطاع مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.