موظفة تكبد شركة للاتصالات خسائر بمبلغ مليون درهم

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، عن تواطؤ موظفة تعمل بنظام الدوام الجزئي لدى شركة للاتصالات؛ وتسببها بخسارة الشركة نحو مليون درهم، بعد استغلال صلاحياتها الوظيفية؛ والاشتراك مع متهمين هاربين في تزوير معاملات استخراج 96 شريحة هاتف؛ و 96 هاتفا متحركا.

 

وأوضحت النيابة أن المتهمة موظفة في شركة متعاقدة مع شركة الاتصالات، لتوريد الموظفين بنظام العمل الجزئي؛ وهي مكلفة من قبل الشركة الأخيرة لشغل وظيفة "تنفيذي مبيعات" في أحد فروعها؛ ومسؤولة عن استقبال العملاء واستلام طلبات تزويدهم بخدمات الاتصالات، بما فيها خدمة استخراج الشرائح والهواتف المتحركة، بعد منحها اسم مستخدم وكلمة سر.

 وبينت النيابة أن اكتشاف الجريمة تم بموجب بلاغ تلقته شركة الاتصالات في عام 2017 من 10 شركات مختلفة من عملاء الشركة الأولى؛ تفيد باستخراج شرائح وأجهزة على اسمها وأنه لا علاقة لها بها، ونفت استلامها لتلك الهواتف والشرائح.

 

وأوضحت النيابة أنه بالتدقيق على أرقام الهواتف المتحركة المسجلة بأسماء العملاء المذكورين، تبين إنجاز معاملات استخراج 96 شريحة و 96 هاتفا متحركا من خلال اسم المستخدم للمتهمة" وعليه تم استدعاؤها. وادعت أنها تلقت الطلبات من المتهمين الهاربين، كونهما عرفا بنفسيهما بأنهما مندوبان لتلك الشركات بحسب ادعائها.

 

ودلت التحقيقات اللاحقة أن المتهمين الثلاثة؛ زورا تواقيع الطلبات الالكترونية؛ وأرفقوا معها رسائل تمويل مزورة؛ وأثبتوا في الطلبات سالفة الذكر، رغبتهم في الحصول خدمات الاتصالات وعلى هواتف متحركة وباقات انترنت ومكالمات على خلاف الحقيقة. ليصار إلى إدخال تلك البيانات المزورة في النظام الالكتروني لشركة الاتصالات، من خلال الموظفة المتواطئة التي اعتمدتها، وسلمت المتهمين الآخرين الشرائح والهواتف الموصوفة.