حرب العملة تشتعل بضراوة بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية

 

اشتعلت حرب نقدية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات، شمالي اليمن خلال الأيام القليلة الماضية.

 

 

 

ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر اقتصادية، أن سعر الريال اليمني تعرض لانهيار كبير خلال اليومين المنصرمين ، إثر أزمة نقدية نشبت في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين على خلفية الحرب الاقتصادية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

 

 

وأوضحت أن سعر الصرف للريال اليمني انهار أمس بشكل كبير، وصل إلى أدنى حد له منذ مطلع العام الماضي، حيث تجاوز سعر الدولار الامريكي أمام الريال اليمني أمس عتبة 580 ريال للبيع والشراء، بينما كان شهد بعض الاستقرار النسبي خلال الشهور الماضية عند حدود 560 ريال للدولار الواحد.

 

 

وكانت مليشا الحوثي قد شنّت حملة شعواء خلال الأيام القليلة الماضية لمصادرة الفئات الجديدة من العملة المحلية الريال، التي كانت الحكومة الشرعية طبعتها خلال الفترة الماضية وأنزلتها للسوق ووزعت منها رواتب موظفي القطاع الحكومي ومنهم موظفين في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.

 

وأجبرت ميليشيا الحوثي صرافي العملات النقدية في المدن الواقعة تحت سيطرتها بتسليم الطبعة الجديدة من العملة اليمنية إلى ميليشياتها بذريعة أنها عملة غير شرعية، فيما تحايلت على السكان العاديين بتعويضهم بعملة الكترونية مقابل تسليمهم لما لديهم من الفئات النقدية الجديدة للريال اليمني.

 

 

وأكدت المصادر الاقتصادية أن «العملة الالكترونية التي وعد الحوثيون بتعويض السكان عبرها جراء تسليمهم لما بحوزتهم من فئات نقدية، هي عملية احتيال واضحة لأنها عملة وهمية وليس لها رصيد مالي في البنك، وبالتالي يبيع الحوثيون الوهم لأصحاب هذه المبالغ، وهو ما جعل المواطنين يقاطعون التوجه الحوثي لسحب العملة الجديدة من السوق».

 

 

وقامت مليشيا الحوثي بشن حملة مداهمات لمحلات الصرافة في العاصمة صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرتها والتي تعرض خلالها العديد من أصحاب شركات الصرافة إلى الاعتداءات الجسدية والاعتقالات جراء المواجهات مع الميليشيا الحوثية، التي تنهب أموال هذه الشركات بشكل ممنهج وتحت غطاء رسمي، تشرعن تصرفاتها غير المنطقية وغير المبررة.

الى ذلك أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للحكومة عدن في بيان رسمي أن الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية المتداولة صادرة استناداً إلى قانون البنك المركزي وتعد عملة قانونية ملزمة للجميع حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.

 

 

وأوضح: «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن».

 

 

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر من دعوات جماعة الحوثي بشأن مصادرة العملة الجديدة واعتبر هذه الدعوات صادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً بذلك، و»تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً».