قرار أردني يعفي العمالة اليمنية من الغرامات ويدعوهم للاتجاه الى القطاعات غير المغلقة

أكد الدكتور فاروق الحديدي أمين عام وزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، على تصويب أوضاع العمالة اليمنية الوافدة في فترة الإعفاء من الغرامات الذي سينتهي في 21 نوفمبر 2019.

وحث الحديدي خلال لقائه بالسفير اليمني لدى الاردن علي أحمد العمراني، على ضرورة أن تتجه العمالة اليمنية المتواجدة في الأردن، إلى القطاعات غير المغلقة على الأردنيين مثل الإنشاءات والزراعة، وأبدى استعدادهم للتعاون في ذلك.

واشار الحديدي الى أن قطاع الصناعة، أو المطاعم، فهو يخضع للنسبة والتناسب، واليمنيون مرحب بهم ضمن النسب المخصصة لغير الأردنيين في هذه القطاعات، شريطة الحصول على ترخيص وتصويب أوضاع لغير الحاصلين على تراخيص، أو أنها منتهية.

ولفت الحديدي على حسن سمعة العمال اليمنيين، لذلك فهم يحظون باحترام أرباب العمل الأردنيين والمجتمع الأردني، على الدوام.

بدوره عبر السفير علي العمراني عن تقديره للأردن قيادة وشعبا ولمواقفهم تجاه اليمن وشعبه وقيادته.

ونوه العمراني أنه وبسبب ما تمر به اليمن من ظروف استثنائية فإن اليمن تتوقع مراعاة أكثر من الأعزاء في الأردن في جوانب عدة وفي شأن العمال اليمنيين على وجه الخصوص الذين اضطرتهم الظروف للتواجد في الأردن .

جدير بالذكر ان العمالة اليمنية اتجهت الى الاردن في الآونة الاخيرة بسبب الحرب التي تعيشها اليمن نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي منذ خمس سنوات.

وكانت الداخلية الاردنية قالت أن عدد اليمنيين على الاراضي الاردنية بلغ 27 الفا و106 اشخاص، خلال العام الماضي، فيما يبلغ عدد العمال اليمنين الحاصلين على تصاريح عمل في الاردن خلال حوالي 2882 عاملاً فقط، حسب تقديرات رسمية سابقة.