مطالب شعبية يمنية للالتحاق بجبهة جديدة تديرها مليشيا الحوثي

طالب مئات المواطنين اليمنيين في  صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، قيادات المليشيا بإلحاقهم بجبهة جديدة يتولون إداراتها.

وقالت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن عدد من المواطنين طالبوا من مشرفي الحوثي إلحاقهم بجبهة "الضرائب والجمارك"، التي يجنون منها مليارات الريالات، دون أن يقدموا أي خدمة للمواطنين بمناطق سيطرتهم".

وجاء طلب المواطنين للالتحاق بتلك الجبهة بعد طلب المشرفين لهم بالالتحاق بجبهات قتالهم ضد اليمن واليمنيين.

واستحدثت المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبعض المدن أواخر سبتمبر 2014، منافذ على مداخل تلك المدن لتحصيل "إتاوات" تحت مسمى جمارك أو ضرائب، مستغلين واجهة مؤسسات الدولة التي بسطوا سيطرتهم عليها، ومنها مصلحتي الجمارك والضرائب، في شرعنة هذه الاجراءات.

وسرعان ما تسارعت وتيرة جباية الأموال؛ إذ بدأ مشرفي المليشيا بشركات الاتصالات التي تعد ثاني أهم الموارد المالية، ثم البنوك، شركات الصرافة، المستوردين، التجار، المطاعم الخدمات، ولم يتركوا أحداً، ويضطر كل هؤلاء لدفع مبالغ طائلة، دون الحصول على سند رسمي بذلك.

وخلال العامين الماضيين عزز الحوثيون سلطة مصلحة الضرائب وأجروا تغييرات كبيرة في قياداتها من خلال تعيين أشخاص تابعين لها. وأجبروا الشركات والمؤسسات والأنشطة على دفع ضرائب الدخل، والأرباح، ومؤخراً ضريبة المبيعات حتى على السنوات الماضية. وقد أنهكت جباياتها شركات الاتصالات التي تعد ثاني أهم مورد مالي لليمن بعد النفط والغاز. أي أن إيرادات أهم مورد مالي في اليمن في الوقت الراهن تصب لمصلحة مليشيا الحوثي.

وفي نهاية يوليو الماضي نفذت المليشيا حملة على ملاك السيارات التي دخلت اليمن من منافذ جمركية تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها، وأجبرت ملاك السيارات على دفع رسوم جمركية جديدة تساوي 30% من الرسوم الجمركية التي سبق ودفعت للحكومة. ويفرض الحوثيون رسوماً جمركية على كل السلع. و رغم ذلك لا يحصل رجال المرور الذين يقومون بمطاردة السيارات وإيقافها على رواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.

و في فبراير 2018 أفاد خبراء تابعون للأمم المتحدة في تقريراً عن موارد الحوثي، "إن أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي من أموال إيرادات الدولة اليمنية خاضعة لمليشيا الحوثي، وحسب التقرير لا يشمل الرقم إيرادات الحوثي من الضرائب. وقال بأن الجماعة "تجمع الضرائب وتبتز التجار وتصادر الممتلكات باسم (المجهود الحربي)" وتمويل الحرب.

جدير بالذكر أن آخر أرقام أعلنتها مصلحتي الضرائب والجمارك الواقعتين تحت سيطرة الحوثيين عن إيراداتها كان في 2016.