الحكم على الصحفية المغربية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني بسنة نافذة‎

قضت محكمة بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الإثنين، بالسجن النافذ لمدة سنة بحق الصحفية المغربية هاجر الريسوني، بتهمة ”الإجهاض غير القانوني“ و“ممارسة الجنس قبل الزواج“.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن النافذ مدة سنة بحق خطيب الريسوني (سوداني الجنسية) من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض.

وأدانت المحكمة أيضًا الطبيب المسؤول عن عملية الإجهاض بالسجن النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وأدانته بتهمة ”ممارسة الإجهاض والاعتياد على ممارسته“.

وطالب دفاع الصحفية خلال الجلسات السابقة ببطلان محاضر الضابطة القضائية والشهادة الطبية. معتبرًا أنّ عملية مراقبة العيادة الطبية (مكان عملية الإجهاض) ليست قانونية، لأنها تمت دون إخبار النيابة العامة.

وأكد دفاع الريسوني أيضًا أنه ”لا وجود لأي محضر وقعته المعنية بالأمر تعترف فيه بخضوعها للإجهاض“، لافتًا إلى أن هناك محضرًا رفضت توقيعه.

وتعتبر الريسوني، حسب بيان سابق لهيئة الدفاع عنها، أن خطوة القبض عليها ”سياسية“، معاقبةً لها على مقالاتها المؤيدة لـ“حراك الريف“، لكنّ النيابة العامة نفت أن يكون القبض على الصحفية له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل يتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ”ممارسة الإجهاض“.

وأوقفت هاجر يوم 31 أغسطس /آب الماضي لدى خروجها من عيادة في الرباط، وأكدت الريسوني أنها كانت تتلقى علاجًا من نزيف داخلي.

يذكر أن الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة ”أخبار اليوم“، والتي أضحت تلاحقها مجموعة من الفضائح، مدان بالسجن 12 عامًا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب.