هل تمثل "لجنة مواجهة الطائفية" نهاية الصلح العرفي في مصر؟

 

كثيرا ما انتهت الأحداث الطائفية التي شهدتها مصر بجلسات صلح عرفية عادة ما كان يجلس فيها رجال أمن وشيوخ وقساوسة، لكن هذا الانتهاء "المؤقت" لاشتباكات اتسم بعضها بطابع دموي، لم يحل مشاكل العنف الطائفي، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة هذه الأزمة.

 

وأبرز ما جاء في هذا القرار الرئاسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد الماضي، هو خلو اللجنة من أي ممثل ديني مسلم أو قبطي، حيث يترأسها مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، مجدي عبد الغفار، وهو وزير الداخلية السابق.

 

وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة عمليات الجيش، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

 

وكانت مؤسسة "بيت العائلة" التي يرأسها كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس تتدخل في بعض الأحداث "لوأد الفتنة"، عبر إرسالها واعظين، وذلك في إطار جلسات صلح عرفية.

 

لكن عضو مجلس النواب عماد جاد قال لموقع سكاي نيوز عربية إن هذه اللجنة بمثابة بداية النهاية لجلسات الصلح العرفية، قائلا: "تشكيل اللجنة في حد ذاتها يعني اعتراف رسمي لأول مرة بأنه هناك عنف طائفي، وهذا في حد ذاته خطوة إيجابية، وخلوها من رجال الدين خطوة إيجابية ثانية".

 

ويرى جاد أن تشكيل اللجنة "من أجهزة ومؤسسات سيادية يعني تطبيق القانون"، وهو ما كانت تتجاهله جلسات الصلح العرفية، ووصف جاد إشراف رئيس الجمهورية "بشكل شخصي" على أعمال اللجنة بـ"الأمر الهام".

 

وفي المقابل، يقول جاد إن تدخل رجال الدين، من واعظين مسلمين وأقباط، في إطار مهام "بيت العائلة" وتطبيق العرف في حوادث عنف طائفية سابقة لم يضمن الحقوق الكاملة للمعتدى عليهم.

 

وأضاف "أطراف الأحداث الطائفية هم مواطنون لابد أن يطبق عليهم القانون ويعاقب المخطئ فيهم"، وهو الأمر الذي فشلت فيه جلسات الصلح العرفية، وبالتالي استمرت الحوادث الطائفية، بحسب جاد.

 

 ووفق القرار الرئاسي، فإن مهمة اللجنة "وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها".

 

ويعلق جاد على هذا البند من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بقوله: "اللجنة ليست بحاجة إلى استراتيجية بل عليها فقط أن تعود إلى مضبطة مجلس الشعب في سبعينات القرن الماضي".

 

لجنة العطيفي لحل الأزمة الطائفية

 

يقول جاد إن عضو مجلس الشعب الراحل جمال العطيفي "شخص الحالة الطائفية في مصر، ووضع حلولا لها" منذ عام 1972، ورغم ذلك فالتشخيص والحلول لا تزال تنطبق على الواقع الحالي، مقترحا على اللجنة المشكلة حديثا أن تتخذ من تقرير العطيفي مرجعا لها.

 

وكان العطيفي ترأس لجنة، بطلب من رئيس الجمهورية حينها أنور السادات، للوقوف على حقيقة الأحداث الطائفية التي وقعت في مركز الخانكة,

 

وكانت اشتباكات 1972 في حي الخانكة بمحافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة،  بداية أبرز أحداث العنف الطائفي، حيث قام بعض الأشخاص بإحراق وإزالة مبنى تابع لجمعية مسيحية كان يجري العمل لتشييده كنيسة.

 

وتبع ذلك أحداث أخرى، جرى احتواؤها وقتها، خاصة في محافظة أسيوط، جنوبي مصر.

 

ونص تقرير لجنة العطيفي على بنود لحل الأزمة الطائفية يراها جاد واقعية وصالحة للتطبيق في الوقت الحالي.