إيقاف مسؤولين بعد "الفضيحة الجنسية" للكرة الأفغانية

أعلن مكتب المدعي العام في أفغانستان، الأحد، إيقاف 5 من مسؤولي كرة القدم المحلية بينهم رئيس الاتحاد، على خلفية التحقيق في اتهامات بتعرض لاعبات في المنتخب الوطني للاستغلال الجنسي.
ويأتي القرار بعد أيام من طلب الرئيس أشرف غني من المدعي العام في البلاد، إجراء "تحقيق شامل" في تقارير "صادمة" عن هذا الاستغلال.

وقال المتحدث باسم المدعي العام جمشيد رسولي لـ"فرانس برس": "مكتب المدعي العام أوقف رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه، والأمين العام والمسؤول عن حراس المرمى، ومسؤول منسقي الولايات عن مزاولة مهامهم".

وأضاف: "لإجراء التحقيقات بشكل شامل وجمع الأدلة وضمان العدالة، قرر فريق المدعين إيقاف هؤلاء الأشخاص"، وجميعهم من الذكور.

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد كشفت في تقرير قبل نحو 10 أيام، نقلا عن مصادر بارزة مرتبطة بالمنتخب الوطني النسائي، حصول استغلال للاعبات في أفغانستان، وأحيانا في مقر الاتحاد، وأيضا خلال معسكر تدريب أقامه المنتخب في الأردن في فبراير الماضي.

وطالت الاتهامات مسؤولين في الاتحاد يتقدمهم رئيسه كرم الدين كريم.

ونقل التقرير عن القائدة السابقة للمنتخب خالدة بوبال، التي فرت من البلاد بعد تلقيها تهديدات بالقتل وتحدثت مرارا في أوقات سابقة عن التمييز بحق النساء في أفغانستان، قولها إن المسؤولين الذكور في المنتخب يعتمدون أساليب "الإكراه" مع اللاعبات.

والأحد، رحبت بوبال في تغريدة عبر "تويتر" بخطوة المدعي العام، معتبرة إياها "دليلا على الوحدة (...) لا يجب أن يجرؤ أحد على إيذاء البريئات. كرة القدم ليست استغلالا".

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) قد أعلن في أعقاب تقرير الصحيفة الإنكليزية، أنه ينظر في الاتهامات، رافضا "أي تسامح" مع انتهاكات من هذا النوع.

وخطت أفغانستان التي كانت تحت حكم نظام حركة طالبان المتشدد بين منتصف التسعينات من القرن الماضي، وحتى العملية العسكرية الواسعة التي شنتها واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي عام 2001، خطوات كبيرة نحو تعزيز الحضور النسائي في كرة القدم.

وأطلقت السلطات المحلية قبل أربعة أعوام، دوري كرة قدم خاصا بالنساء.