الحكومة تقر برنامج عملي لـ100 يوم

أعلنت الحكومة، الاثنين 3 ديسمبر/كانون الاول، أنها أقرت برنامج عملي وفق الأولويات العاجلة الماثلة أمامها خلال 100 يوما، بناءا على المصفوفة المعدة من اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، عقد اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لتدارس جملة من التقارير المتصلة بالأوضاع والمستجدات الداخلية والخارجية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها وفقا للأولويات الملحة.

وتنطلق الأولويات العاجلة لمصفوفة برنامج أداء الحكومة والتي عرضها رئيس اللجنة، من توجيهات رئيس الجمهورية، المتمحورة بشكل أساسي حول تحسن وضع البنية التحتية ووقف انهيار العملة الوطنية وإعادة الاستقرار للوضع المعيشي وتعزيز الجانب الأمني. وفق وكالة سبأ"

وركزت على إعطاء الوضع التمويني والسعري للسلع والمواد الأساسية في الأسواق، الأولوية اللازمة، لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري لهذه السلع، بما يتوازى مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الريال اليمني.

وحددت المصفوفة، برامج تنفيذية مزمنة حول الأولويات العاجلة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، في القطاعات الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية، واليات المتابعة لقياس مستوى التنفيذ خلال الفترة المحددة.

وشدد في هذا الشأن على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها في المصفوفة ورفع تقارير تفصيلية عن مستوى الانجاز خلال الفترة الزمنية المحددة.

وتداول المجلس ما تحقق من تغييرات ايجابية وعاجلة خلال الفترة القصيرة الماضية من عمل الحكومة، والتعاطي المدروس مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي راكمتها سنوات الحرب العبثية للانقلابيين، وأهمية البناء على تعزيز العوامل الايجابية المحققة وتلافي السلبيات بشكل عاجل وسريع.

واستمع المجلس إلى تقرير وزارة الصناعة والتجارة، حول الوضع السعري للمواد الأساسية والاستهلاكية على ضوء التعافي الكبير في سعر صرف العملة الوطنية امام العملات الأجنبية.

حيث أوضح التقرير الجهود التي بذلتها الوزارة لتشكيل لجان ميدانية ورقابية على مستوى المحافظات والمديرية، وتكليفها بالنزول الميداني المكثف للأسواق ومتابعة توفر السلع الغذائية والاستهلاكية وانخفاض أسعارها.

وأكد التقرير أن الانخفاض في الأسعار بلغ ما نسبته 20% في عدن و15% في المحافظات الأخرى، وأن هناك مؤشرات إيجابية نحو انخفاضات اكبر للأسعار في الأيام القادمة مع استقرار سعر صرف العملة واستمرار تدفق السلع للأسواق والحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد مجلس الوزراء على وزارة الصناعة والتجارة مضاعفة جهودها في الرقابة التموينية والسعرية وعدم ترك المواطن فريسة لابتزاز وجشع بعض التجار، الذين يستغلون الأوضاع الراهنة للإثراء غير المشروع، خاصة وان المبررات التي كانوا يتذرعون بها قد تمت معالجتها وحققت أسعار الصرف استقرارا كبيرا، مؤكدا دعمه للحملات الرقابية الميدانية التي تنفذها الوزارة، وأهمية تفاعل المواطنين في هذا الجانب بالإبلاغ عن أي مخالفات للتلاعب بالأسعار او فرض زيادات غير مبررة.