الحكومة اليمنية: لن نقبل بأي انتقاص للقرار الأممي 2216 وميناء الحديدة لن يخضع إلاّ لوزارة النقل الحكومية

قال وزير الخارجية خالد اليماني، إن الحكومة اليمنية لن تقبل بالحديث عن قرارات جديدة تحاول الانتقاص من قوة التفويض القانوني الدولي للقرار 2216".

جاء ذلك في معرض تعليقه حلو المشروع البريطاني المزمع طرحه في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ما تحتاج إليه الحكومة في هذه المرحلة ضغط قوي يمارَس على الطرف الانقلابي حتى نصل إلى سلام مستدام.

وقال اليماني في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، "الميليشيات الانقلابية إذا ضربت بكل فرص السلام التي يقوم بها البعوث الأممي وتسعى إليها الحكومة الشرعية، عرض الحائط، سيدخل الجيش الوطني الحديدة، وستدفع الميليشيات ثمناً باهظاً جراء أعمالها التدميرية التي تتعارض مع الأنظمة الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وذكر أن ما جرى طرحه خلال اجتماعات الحكومة اليمنية الشرعية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يتمحور حول «إجراءات بناء الثقة».

وأكد أن الحكومة الشرعية أبدت استعدادها التام للذهاب إلى مشاورات جديدة في منتجع خارج استوكهولم، وتنتظر حتى الآن الدعوة الرسمية التي سيوجهها مكتب المبعوث الخاص، ويحدد فيها الإجراءات اللوجيستية، والأهداف والموضوعات التي ستناقَش في الاجتماع، متوقعاً تلقي الدعوة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف اليماني: إن المشاورات المقبلة تتحدث عن القضايا ذاتها التي كان يفترض طرحها في اجتماع جنيف، المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والحكومة اليمنية أنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وينبغي الانتهاء من هذا الموضوع، كونه إنسانياً صرفاً يمسّ مشاعر عشرات آلاف اليمنيين، مستبعداً أن «تتضمن الدعوة المزمع إرسالها في الساعات المقبلة أي بنود جديدة أو مفاجآت، خصوصاً أننا ناقشنا الموضوعات كافة بشكل مكثف».

وتابع اليماني: «إن أراد المبعوث الخاص طرح موضوع الحديدة، فالحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق في ضوء عرض السيد مارتن مبادرة من أربع نقاط، التي سُميت حينها (مبادرة الحديدة) التي قدمها، وطالبنا بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، وحينها قالت الحكومة إنها لن تُدخل قوات مسلحة إلى مدينة الحديدة، وإن قوات من الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية هي مَن ستشرف على الأمن، مع إدارة ميناء الحديدة، ولن تقبل الحكومة إلا أن يكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن، وهذه الرؤية لا تزال قائمة، ولا يمكن الحديث خارج هذا الإطار».