بن دغر يلتقي السفير الأمريكي ويناقش مستقبل حزب المؤتمر

التقى أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، في أول ظهور له منذ إقالته من منصبه في منتصف اكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وفي منشور بصفحته على «فيسبوك»، رصده «مأرب برس»، قال «بن دغر»، انه ‏استقبل في الرياض سفير الولايات المتحدة الأميركية «ماثيو تولر» وناقش معه «توحيد صفوف المؤتمر الشعبي العام واختيار قيادة واحدة تمثل الحزب».

وأشاد السفير الأمريكي بالجهود التي تقوم بها قيادات المؤتمر الشعبي العام لتوحيد صفوفه، والتغلب على انقساماته تحقيقاً لمصالح اليمن، معرباً عن تفاؤله بأن تتحقق وحدة المؤتمر في اقرب فرصة ممكنة، بحسب «بن دغر».

وفي اكتوبر/تشرين الأول 2018م، أطاح الرئيس عبدربه منصور هادي، برئيس الحكومة أحمد بن دغر، من مهامه، وإحاله للتحقيق.

وفيما قال «هادي» في ديباجة القرار ان إقالة «بن دغر» اتت نتيجة الإهمال الحكومي الذي رافق حكومته منذ تعيينه في 3 أبريل/نيسان عام 2016، الا ان مصادر مطلعة قالت لـ«مأرب برس»، ان القرار جاء بعد صراع خفي بين الرجلين على قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام.

المصادر أوضحت ان «صراع النفوذ والسيطرة داخل احنحة حزب المؤتمر الشعبي العام، كانت تقف وراء اقالة بن دغر»، مشيرة الى ان «جهود عربية للملمة شمل المؤتمر، كانت قد اتفقت في عدة لقاءات بعواصم عربية عدة، على تنصيب هادي رئيسا للمؤتمر، وعلى محسن نائبا للرئيس، وبن دغر نائب ثاني».

وأكدت المصادر ان «احمد بن دغر، لم يروق له ذلك، وبدأ يحشد لنفسه للترشح لرئاسة الحزب»، منوهة الى انه «وجه بصرف مبالغ مهولة من حسابات الحكومة، لقيادات مؤتمرية من المقيمين في القاهرة».

وأفادت المصادر با «بن دغر» دعم قناة «اليمن اليوم» التي تبث من القاهرة وتتبنى توجهات جناح عائلة الرئيس الراحل علي صالح بمئات الالاف من الدولارات عن طريق احد سفراء الدول الخليجية».

ولإحراق شخصية «بن دغر»، حمله «هادي» مسؤولية اخفاق الحكومة والتدهور الإقتصادي، مؤكدا انه فشل في التخفيف عن معاناة اليمنيين وحلحلة المشكلات، فضلا عن عدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصا انهيار العملة المحلية.

وأضاف في ديباجة القرار أن حكومة «بن دغر»، فشلت «في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة، جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة، ولتحقيق ما يصبوا إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».