«غريفيث» يبشر اليمنيين من «الحديدة» ويعلن عن «اتفاق» تم التوصل إليه.. تفاصيل الإتفاق

قال المبعوث الأممي، الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إن «انظار العالم تتجه صوب الحديدة، وإن القادة والرؤساء من كل البلدان دعو الأمم المتحدة للحفاظ على السلام في الحديدة».

وفي بيان نشره موقع البعثة الأممية الى اليمن، قال «غريفيث» من الحديدة: «جئت الى هنا اليوم، لنتعرف بشكل مباشر كيف يمكننا الاسهام في حماية الناس في الحديدة من التعرض لمزيدٍ من الدمار».

وأضاف: «كما تعلمون أنني أخطط وأتمنى أن أجمع الأطراف معاً في السويد في وقت قريب جداً لاستئناف المشاورات السياسية».

وعن نتائج زيارته الى صنعاء، قال «غريفيث»: «لقد التقيت أمس مع قيادة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، وتطرقنا ضمن مباحثاتنا الى كيفية اسهام الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام في الحديدة».

وأكد انه تم الاتفاق على تسليم الحوثيين لميناء الحديدة قائلا: «أنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد إتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الان وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق أوسع».

وقال ان الاتفاق على ادارة الأمم المتحدة لميناء الحديدة، «سيخدم الشعب اليمني وسيسهم مثل هذا الدور أيضاً في الجهود الدولية لزيادة قدرة وفاعلية الميناء».

والاربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية موافقتها على تسليم ميناء الحديدة وفقا لمبادرة المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث.

وفي مذكرة بعثتها لمجلس الأمن، قالت مليشيا الحوثي أنه «تم التعاطي بإيجابية مع مختلف المبادرات الرامية إحلال السلام، وآخرها مبادرة ميناء الحديدة».

وفي المذكرة التي نشرتها وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، طالبت الجماعة مجلس الأمن باعتماد قرار ملزم ينهي الحصار المفروض على اليمن، وفتح مطار صنعاء.

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إنه ناقش مع الطرفي النزاع مسألة تسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة.

وكان غريفيث أطلق مبادرة تدويل إدارة ميناء الحديدة في يونيو المنصرم، وتسليم وارداته إلى البنك المركزي اليمني، وصاغ مبادرة تضمن بقاء الحوثيين في الحديدة ووقف القتال فيها.

وتتضمن تلك المبادرة إشراف الأمم المتحدة بثلاثة موظفين من قبلها على واردات ميناء الحديدة مقابل انسحاب القوات المشتركة من المناطق التي تم السيطرة عليها على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة الإستراتيجية والشريان الحيوي للحوثيين.

الحكومة اليمنية حينها رفضت هذه المبادرة، واعتبرت أن إدارة الميناء حق سيادي من حقوقها، مطالبة بالانسحاب الحوثي الكامل من محافظة وميناء الحديدة، لكنها أبدت ليونة في ذلك وكان من المفترض أن يتم التفاوض على ذلك في 7 من سبتمبر الماضي بجنيف ولكن الحوثيين رفضوا الحضور.

فحينها وضع الحوثي شرطًا تعجيزيًا، لأنه كان يرى أن مليشياته تسيطر على الأرض، ولا بد أن تكون شروطهم التفاوضية هي الأقوى والمتحكمة في زمام المبادرات أو المشاورات السياسية التي ستنظمها الأمم المتحدة في أي زمان ومكان.

لكن الحوثيين أعادوا هذه المبادرة مجددًا وهم في موقف المهزوم والمتذبذب، خصوصًا أن الضغط العسكري عليهم من أكثر من جهة ويتم محاصرتهم في مناطق حكمهم، مع سحب بعض المناطق من تحت أقدامهم، إضافة إلى الانشقاقات التي بدأت تصدع الحركة الحوثية.