التحقيق مع باريس سان جرمان في "تهمة مشينة"

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا بحق نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بسبب "التمييز على أساس الأصل والعرق والجنسية"، بعد تسريبات صحفية عن تصنيف عرقي يمارسه النادي بحق لاعبيه.
وكان النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد أكد في الثامن من نوفمبر أنه فتح تحقيقا داخليا، في أعقاب ما نشره موقع "ميديابارت" الفرنسي، الذي أشار الى قيام كشافيه باعتماد تصنيفات عرقية للمواهب الجديدة.

ورفع النادي خلاصة تحقيقه إلى السلطات، الخميس، نافيا وجود أي "تمييز".

إلا أن مصدرا قضائيا أوضح أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بشأن تهم "معالجة البيانات الشخصية دون إذن"، و"تسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية والإثنية"، و"جمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية".

وبحسب التسريبات، قام القسم المكلف بالبحث عن المواهب الجديدة في النادي، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والإشارة إليهم كفرنسيين أو من شمال أفريقيا أو أفارقة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأقر مصدر في النادي بوجود وثائق من هذا النوع، علما أن هذه الممارسة تعد غير قانونية في فرنسا.

وبعد ما تم الكشف عنه، قدمت رابطة حقوق الإنسان دعوى ضد مجهول بتهمة "التمييز" و"جمع ومعالجة بيانات ذات صفة شخصية تظهر الأصول العرقية أو الإثنية".

وأكد النادي في بيان سابق أن هذه المستندات استخدمت "بين العامين 2013 و2015 من قبل قسم البحث عن المواهب في أكاديمية الشباب"، وأنها كانت "حصرا بمبادرة من الموظفين المسؤولين عن هذا القسم".

وفي حين شدد النادي على أن هذه الممارسة سجلت فقط من قبل المسؤول المكلف البحث عن المواهب خارج منطقة "إيل دو فرانس" (العاصمة باريس والمناطق المحيطة بها) مارك ويسترلوب الذي انتقل مطلع العام إلى نادي رين، كشفت صحيفة "ليكيب" عن وجود معايير تصنيف مماثلة للاعبين في المنطقة ذاتها.