رسوم حوثية جديدة على طلاب المدارس والحصيلة ملايين الريالات

في قرار غير مسبوق، فرض الحوثيون أمس رسوماً إضافية على طلّاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، قيمتها ألف ريال يمني للقسم العربي و20 دولاراً للقسم الانكليزي، اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2018- 2019. 

وبحسب ماذكرته صحيفة الحياة فقد قرّر أمين العاصمة صنعاء رئيس المجلس المحلّي، المعيّن من قبل جماعة الحوثيين حمود عباد، إلزام المدارس بإضافة الرسوم الجديدة على الرسوم الدراسية المقرّرة لكل طالب وطالبة بحجّة "إنشاء وحدة مشروع البوّابة التعليمية الذكية، تتبع مكتب التربية والتعليم في الأمانة".

ووصف أولياء أمور تحدّثوا إلى "الحياة" القرار بأنه خطوة جديدة للاستيلاء على ملايين الريالات والدولارات، خصوصاً من المدارس الأهلية والخاصة، لتمويل ما يسمّى "المجهود الحربي"، في وقت حرم الحوثيون 145 ألف معلّم من رواتبهم منذ عامين.
وأبدى أولياء الأمور دهشتهم من تحميل الحوثيين تلامذة وطلبة المدارس كلفة تمويل مشروع حكومي رقمي عبر فرض رسوم غير قانونية، على رغم الأوضاع المعيشية الصعبة جرّاء الحرب، فيما يسيطرون هم على عائدات هائلة من إيرادات الضرائب والجمارك والمشتقات النفطية والغاز المنزلي والاتصالات والإنترنت والسجائر ورسوم الخدمات.

وأوعز وكيل أمانة العاصمة مدير مكتب التربية والتعليم زياد الرفيق إلى مديري عموم المديريات والمناطق التعليمية بالتوجيه إلى المدارس الحكومية والأهلية بتنفيذ القرار، وإلزام الأخيرة بتوريد رسوم الخدمة إلى حساب وحدة المشروع لدى "مصرف التسليف التعاوني والزراعي" (الإسلامي)، عبر حساب بالريال وآخر بالدولار.

وزعم أن "سيتم عبر المشروع إدارة شؤون الطلاب والمعلّمين من خلال أنظمة متطورة تسهّل عملية توزيع المدرّسين والطلاب وانتقالهم، وضمان إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدّثة في شكل مستمر". وخاطبت مدارس خاصة أولياء أمور الطلّاب بإضافة الرسوم الجديدة على الرسوم الدراسية المقرّرة.

وكشف مصدر حكومي في تصريح إلى "الحياة" أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تسعى إلى جمع الأموال تحت مسمّى "مبادرة طوعية لتفعيل المشاركة المجتمعية لدعم التعليم"، لافتاً إلى أن الدستور وقانون التعليم العام ينصّان على مجّانية التعليم في كل مراحله.

وقال المصدر إن الوزارة، التي يديرها يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات الحوثية، أوفدت 55 موظّفاً في ديوان الوزارة إلى مدارس صنعاء لحضً مجالس الآباء والأمهّات على تقديم دعم مالي وجمع تبرّعات للمدارس، ومساعدة إداراتها على إعداد خطط لإدارة التعليم.