اجراءات حازمة وعملية ستتخذها الحكومة تنفيذا لتوجيهات رئاسية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني2018م، عزم وجدية الحكومة في اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء، وتصويب عمل مؤسسات الدولة.

وقال عبدالملك ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في إرساء دعائم دولة النظام والقانون وتجاوز السلبيات التي رافقت الفترة الاستثنائية الراهنة منذ الانقلاب على الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة القاضي ابوبكر السقاف، الذين أطلعوه على الخطوات والإجراءات المتخذة لتفعيل دور ونشاط الجهاز في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، بما يعزز الجهود الحكومية لتقوية المنظومة الرقابية بالتوازي مع خطط اعادة الاعمار.

وأبدى الدكتور معين عبدالملك، استعداد الحكومة توفير كل الإمكانات اللازمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يمكنه من اداء دوره الرقابي بفاعلية انطلاقا من حرص الحكومة على انتهاج النزاهة والشفافية في كافة أنشطتها واعمالها، ويضمن استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.. مؤكدا حرص الحكومة على دعم كل الوسائل والآليات الرامية لتعزيز نهج الشفافية ومكافحة الفساد، وتقوية الاطر التشريعية والقانونية للأجهزة والهيئات المعنية في هذا الجانب.

وحث رئيس الوزراء، على ضرورة التفاعل الرسمي والشعبي لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية لتعزيز المنظومة الرقابية، والدور المعول بهذا الخصوص على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشددا على ان الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة لن تكون عائقا امام تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، بل أنها تستدعي تنفيذ ذلك كضرورة ملحة، خاصة مع توافر الإرادة السياسية لتجاوز اية اختلالات أو جوانب قصور في هذا الجانب.

بدورها عبرت قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن تقديرها لحرص واهتمام رئيس الوزراء في تفعيل المنظومة الرقابية لتحقيق الانضباط المالي والإداري وضمان الحفاظ على المال العام.. معتبرة ذلك مؤشرا ايجابيا وهاما لمساعدتها في تسهيل وتجاوز الصعوبات والعوائق التي تحول دون تفعيل أنشطة وأعمال الدور الرقابي للجهاز.