هل تستطيع الحكومة اليمنية المحافظة على تحسن الريال؟

"سواء ارتفع الريال أمام الدولار أو انخفض، نحن البسطاء لا نلمس ذلك عند شرائنا متطلبات الحياة الأساسية التي أوصل التجار أسعارها إلى حد جنوني، ربما قدرنا أن تستمر معاناتنا وندفع الثمن فحسب" هكذا بدا حديث المواطن اليمني محمد الغامدي غير المتفائل كثيرا بالارتفاع الأخير للعملة الوطنية أمام الأميركية.

وبحسب صرّافين ومتعاملين تحدثوا للجزيرة نت فقد تحسن سعر الريال أمس الأحد من 730 إلى 600 ريال للدولار الواحد، في أول ارتفاع متسارع له منذ أكثر من شهرين. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي للحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن عن تعديل أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى إلى 570 ريالا للدولار بدءا من اليوم الإثنين، لتغطية الاعتمادات البنكية للسلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية.
وبحسب بيان رسمي للمركزي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه فإن البنك يتبع سياسة مرنة في أسعار العملات بحيث يهدف لأن تكون قريبة من الأسعار الحقيقية للسوق بناقص 10 إلى 15 نقطة، ويعمل أيضا على توفير احتياجات المواد الأساسية المطلوبة للمواطنين.
الوديعة السعودية
قبل يوم واحد من هذا التطور الجديد في ارتفاع الريال كان المركزي قد أعلن عن موافقته على سحب ثلاث دفعات من الوديعة السعودية بمبلغ 170 مليون دولار، وقال إنها تمثل الدفعة الرابعة والخامسة والمتأخرات من الوديعة السابقة والمقدرة بنحو ملياري دولار، والوديعة الثانية المقدرة بنحو مائتي مليون دولار أميركي.
وأفاد الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر بأن عملية السحب من الوديعة السعودية لا تتم عبر ضخها مباشرة بالسوق، وإنما هي عبارة عن تمويل لاستيراد السلع الأساسية.
وقال إن المركزي يقوم ببيع الدولار للتجار بالسعر الرسمي (585 ريالا للدولار) حتى لا يقوم هؤلاء التجار بشراء العملة الصعبة من السوق ورفع سعر الأميركية.
وبحسب مصدر بالمركزي تحدث للجزيرة نت فقد تم تخصيص ما يفوق 98 مليون دولار لتمويل القمح و33 مليونا للأرز وأكثر من عشرين مليونا لـ السكر و1.5 مليون للحليب و12 مليونا لـ زيتالطعام وثلاثة ملايين لتمويل الذرة الشامية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن استقرار سعر الريال وتحسن سعره مقابل الدولار سينعكس إيجابا على أسعار السلع والخدمات المقدمة، لكن بالتزامن مع ذلك يتوجب على الجهات الرسمية ضمان الرقابة على الأسواق بحيث لا يحدث أي نوع من الاحتكار أو الزيادة غير المبررة.
ويقول أيضا "يتوجب على الحكومة مراقبة قواعد المنافسة والعرض والطلب في السوق كما أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب البحث عن مصادر مستدامة وغير تضخمية لتغطية عجز الموازنة".
النفط الحل
وبشأن المصادر غير التضخمية التي بإمكان الحكومة أن تستفيد منها لتدارك انهيار الريال، قال الخبير النفطي عبد الواحد العوبلي إن على الحكومة الشرعية أن تعمل على رفع إيراداتها من خلال استئناف عملية الإنتاج والتصدير النفطي عبر شركات البترول التي كانت تعمل بالبلاد ما قبل الحرب.
وأضاف العوبلي للجزيرة نت أن شركة بترومسيلة الوطنية تنتج أكثر من ثلاثين ألف برميل يومياً، و"أو أم في" تنتج نحو سبعة آلاف برميل يوميا فضلا عن شركة صافر النفطية التي يمكن أن تزيد من إنتاجها الحالي (15 ألف برميل) إلى الضعف.
وأكد ضرورة إعادة تشغيل بقية الشركات النفطية التي لم تعمل بعد وفي مقدمتها "جنة هنت" التي بمقدورها إنتاج 30 إلى 35 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى استئناف تصدير الغاز المسال المنتج من محافظة مأرب وسط البلاد عبر ميناء بلحاف على بحر العرب.

هناك معالجات بسيطة قامت بها الحكومة الجديدة نتج عنها ارتفاع الريال أمام الدولار، تستطيع الحكومة عمل المزيد من الإجراءات لتحسين سعر صرف العملة، وإذا تم إعادة تصدير النفط خلال الفترة القادمة فسيتحسن سعر الصرف أكثر.

ولفت الخبير النفطي إلى أن كل هذه الخطوات ممكنة وقابلة للتنفيذ من قبل الحكومة إذا أرادت تحصيل إيرادات من النفط والغاز
وأشار إلى أن هذه الإيرادات ستذهب إلى المركزي ليتمكن من الحصول على كميات كافية من النقد الأجنبي ومن ثم تغطية اعتماداته الخاصة بالاستيراد والتحكم في السياسات النقدية، علاوة على تطبيق الإجراءات الإصلاحية للوضع القائم والمتدهور.