مفاوضات السلام اليمنية لن تنجح إلا بضمانات ونزع سلاح الحوثي على رأس القائمة

مفاوضات جديدة تجمع الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي، بعد فشل مفاوضات جنيف التي انتهت قبل أن تبدأ، فإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن استئناف المفاوضات بين الطرفين يشكل بارقة أمل جديدة تلوح في أفق الشعب اليمني. وأجمع محللون سياسيون في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن على أي مبعوث أممي أن يكون ممسكاً بضمانات حقيقية لإنجاح المفاوضات، وأن نزع الأسلحة من الحوثيين سيكون أبرز عناوين المفاوضات. 

وقال محلل يمني إن على أي مبعوث أممي أن يكون ممسكاً بضمانات حقيقية تؤهل كل الأطراف للذهاب إلى مباحثات رسمية، معتبراً أن غياب آليات ورؤى المبعوث الأممي أثرت بشكل مباشر ومحرج على دور الأمم المتحدة التي يجب أن تتحمل الدور الأكبر في فشل مؤتمر جنيف بشأن اليمن، مشيراً إلى أن إحجام ميليشيا الحوثي عن المشاركة في محادثات السلام، التي يحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إحياءها، وإصرارهم على فرض شروط مسبقة على المحادثات حتى قبل أن تبدأ، دليلٌ على عدم الجدية من أجل إرساء السلام في اليمن.
نزع السلاح
وأوضح الخبير الأمني، د.بشير الدعج، أنه بعد سنوات من الحرب لا بد من العودة إلى طاولة المفاوضات للتحاور بين الطرفين للتوصل إلى حل يرضي الطرفين ويقوم بشكل أساسي على مصلحة الشعب اليمني والدولة اليمنية. وأضاف: «بالطبع سيكون من أبرز العناوين لهذه المفاوضات نزع السلاح وحصره بيد الحكومة الشرعية»، وأضاف، «بالنسبة لإيران فمن مصلحتها إطالة أمد الحرب، وهذه المفاوضات ستشكل بالنسبة لها ضغطاً جديداً وشكلاً من أشكال التقزيم الذي تواجهه حالياً من دول شتى، في حال نجحت المفاوضات سيحصر دورها في اليمن ويقل بالتدريج، وسيبقى هنالك دور خفي من الممكن السيطرة عليه لاحقاً».
التوافق ضرورة
المحلل العسكري، ياسين العودات، أشار إلى أهمية الاحتكام إلى العقل والانتباه إلى المآسي التي خلفتها الحرب في اليمن، من الدمار والاستنزاف البشري والمادي.
وواصل: «الشعب اليمني عليه أن يلتفت إلى مصالحه بالدرجة الأولى، وإلى عمقه العربي والإسلامي، وموقعه الجغرافي الذي يفرض عليه حيثيات متعددة، وبالتالي فإنّ التوافق اليمني - اليمني ضرورة لابد من التأكيد عليها، وبالرغم من أن هنالك عراقيل ستظهر من ميليشيا الحوثي فإنّ هذا التوافق مهم».