قرارات حـوثية خطيرة تستهدف آلاف «المـوظفين» في مؤسسات الدولة

بعد ان عمدت على تهجيرهم قسريا والزج بمن تبقى ممن خالفهم في الرأي بالمعتقلات أعلنت المليشيات "الحوثية" عن نيتها فصل الالاف من الموظفين في مؤسسات الدولة وحرمانهم من الدرجات الوظيفية بشكل نهائي في المناطق الخاضعة لسيطرتها

وحسب وكالة "سبأ" التي تديرها المليشيات الانقلابية، وجهت امس بما يسمى وزارة الخدمة المدنية في حكومة المليشيات الانقلابية بصنعاء، تعميما إلى من اسمتهم الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة المليشيات ، لموافاتها بأسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل المشاركين مع من اسمتهم (العدوان) وذلك خلال سبعة أيام كحد أقصى تمهيدا لفصلهم وإحلال بدلاء من عناصرها الطائفية.

وقالت الخدمة المدنية التابعة للمليشيات أن الإجراء اتت «بناء على قرار بما يسمى مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم (48) وتاريخ 23 / 9 / 2018 عطفا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة برئاسة جهاز الأمن القومي (المخابرات) للنظر في أوضاع المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان»

وتوعدت المليشيات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المماطلة والممتنعة، محملة وحدات الخدمة العامة الخاضعة لسلطتها المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة البيانات المرفوعة منها.

وأقصت المليشيات الانقلابية عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين من وظائفهم في مؤسسات الدولة، بسبب اختلافهم معها في الرأي، كما قامت عصابة الحوثي بعملية إحلال بدلاء لكل من يخالفها الرأي، وحولت الوظيفة حكرا عليها والمنتمين إليها .

ولم يتسلم نحو مليون موظف حكومي في مناطق سيطرة الحوثيين رواتبهم منذ سبتمبر 2016م، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية أوصلت آلاف الموظفين إلى مرحلة المجاعة.