مساعي اممية لاعادة دفع رواتب الموظفين في اليمن عبر البنك اليمني .. والشرعية تعلن تحفظها

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة لـ“العرب” عن اعتزام الأمم المتحدة عقد لقاء اقتصادي بين أطراف الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة في العاصمة الكينية نيروبي بهدف التوافق بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين على خطة للهدنة الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر القول فان الأمم المتحدة سترعى عن طريق مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وعدد من الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي إطارا جديدا للتفاهم بين الفرقاء اليمنيين ينهي حالة الازدواج في المؤسسات النقدية وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني.
وتسعى الجهود التي قد تشارك في بلورتها مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي إلى إعادة توحيد البنك المركزي اليمني ووضع آليات جديدة لتوريد الأموال من مختلف مناطق اليمن للبنك، بحيث يتسنى له مراقبة أسعار العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأخرى واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة سواء في مناطق اليمن المحررة أو التي لازالت تحت سلطة الميليشيات الحوثية.

وأشارت مصادر “العرب” إلى أن موضوع الهدنة الاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية وإعادة تفعيل عملها، تأتي في مقدمة القضايا التي يعمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على إحيائها كواحدة من أبرز خطوات بناء الثقة التي تسبق جولة المشاورات القادمة المفترض عقدها في العاصمة البريطانية لندن منتصف نوفمبر القادم.
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ“العرب” في وقت سابق عن تقديم المبعوث الأممي لخطته الرامية لبناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين قبل استئناف الحوار والتي تتكون من ثلاث نقاط، تتعلق الأولى بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية مع وضع ضمانات لعدم استخدام المطار لأغراض عسكرية.
فيما تتركز النقطة الثانية حول عملية إطلاق الأسرى والمختطفين، وتشمل الخطوات بندا خاصا بتوحيد البنك المركزي اليمني وتنظيم عملية إدخال الإيرادات للبنك، واستئناف صرف رواتب الموظفين.
ومن جهتها اعتبرت مصادر حكومية يمنية أن أزمة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى مرتبطة بالدرجة الأولى بممارسات حوثية منظمة من بينها المضاربة بالعملات، مقللة في نفس الوقت مما تطرحه بعض الأطراف أو الجهات الدولية من فرضيات اقتصادية تربط هذا الانهيار بالازدواج المالي والإداري بين مؤسسات الحكومة الشرعية وحكومة الانقلاب.
وفي تصريح خاص لـ”العرب” نفى فارس الجعدبي عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية، وجود أي ازدواج في عمل البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي سوى بنك مركزي واحد لليمن مقره العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن عطل الحوثيون البنك المركزي في صنعاء ونقلوا مهامه إلى السوق السوداء التي يديرونها ويمولون منها نشاطهم”.
وحول رؤية الأمم المتحدة للدور الذي تقوم به الحكومة الشرعية والتحالف العربي تجاه إنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية، توقّع الجعدبي أن تتفهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذلك، مضيفا “إذا ما سلّم الحوثيون إيرادات الدولة للبنك المركزي في عدن أو الفروع التي يحدّدها والتي بلغت حدود 900 مليار ريال يمني فإن الحكومة والمركزي سيصرفان الرواتب في مختلف المناطق”.
وتعليقا على المساعي الأممية لإعادة توحيد البنك المركزي اليمني، قال عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية “إذا كان المطلوب هو وجود بنك مركزي قادر على إدارة السياسة النقدية للبلاد وتقديم خدمات لكل اليمنيين والحفاظ على استقرار الاقتصاد والعملة، فهذا ما تبذل الحكومة جهودها من أجله وتدعمه دول التحالف العربي ليتم ذلك من خلال البنك المركزي في عدن، وإذا كان المطلوب أن يعود البنك إلى صنعاء ويدار بشراكة حوثية وإشراف أممي بعيدا عن سلطة الدولة الشرعية مستأثرا بما قدمته السعودية من وديعة ودعم مالي، فهذا موضوع آخر لا أظن أن تقبله الشرعية وحلفاؤها”.