التحالف يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اطلاق نجلي صالح والعدد الحقيقي للمفرج عنهم من أتباع الرئيس السابق ولماذا تتمسك المليشيات بأبناء شقيقه وعفاش طارق؟

 أفرجت الميليشيات الحوثية أمس الاول عن نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، مدين وصلاح، من معتقلهما في صنعاء، وأبقت على نجلي شقيقه، محمد محمد عبد الله صالح، وعفاش طارق صالح.

وأعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها أصدرت تصريحا لطائرة أممية نقلت نجلي الرئيس السابق من صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح التحالف أنه سهل عملية نقل نجلي الرئيس السابق مدين وصلاح علي عبد الله صالح عبر طائرة أممية أقلتهما من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء في الأردن. مبينا أنه أصدر التصريحات اللازمة لطائرة الأمم المتحدة.

وكانت الميليشيات الحوثية رفضت قبل أيام السماح بهبوط الطائرة الأممية في مطار صنعاء وأجبرتها على العودة إلى العاصمة الأردنية عمان، من دون أسباب معروفة، قبل أن تعود أمس وتسمح بهبوطها لإقلال نجلي صالح المعتقلين في سجونها منذ نحو 10 أشهر.

وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية رفضت إدراج بقية أقارب صالح ضمن الصفقة، سعيا منها إلى استثمار وجودهم في المعتقل للضغط على العميد طارق صالح الذي يقود قواته في مواجهة الجماعة في جبهة الساحل الغربي، خاصة أنه من ضمن المعتقلين نجله عفاش، وشقيقه محمد، المتهمين من قبل الجماعة بقتل العشرات من أنصارها أثناء عملية وأد الانتفاضة التي دعا إليها صالح وانتهت بمقتله.

وذكر الموقع الرسمي لحزب «المؤتمر الشعبي» (جناح صنعاء) الخاضع للميليشيات أن إطلاق نجلي صالح، جاء تتويجا لسلسلة من المفاوضات بين قيادات الحزب في صنعاء، مع الجماعة الحوثية، قادها كل من صادق أمين أبو راس، ويحيى الراعي، على حد زعم الموقع.

وأطلقت الجماعة أكثر من 4 آلاف معتقل من أتباع صالح والموالين له من مدنيين وعسكريين، بحسب مصادر في الحزب، كانت اعتقلتهم بعد تصفية صالح والتنكيل بأقاربه، في سياق سعيها إلى استمالة القيادات الموالية له للبقاء تحت جناحها الانقلابي، وتحويل حزب «المؤتمر الشعبي» إلى ذراع سياسية خادمة لأجندتها.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأردنية في بيان على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن نجلي صالح وصلا إلى مطار الملكة علياء ولم يدخلا إلى عمان وإنما واصلا طريقهما إلى وجهة ثالثة لم يسمها المصدر.

وكان نحو 40 شخصا من أقارب صالح من الأطفال والنساء وصلوا بعد مقتله إلى الرياض ومسقط، بعد أن سهل لهم التحالف الداعم للشرعية مغادرة الأراضي اليمنية والخروج من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وصادف وجود مدين وصلاح إلى جوار والدهما صالح في صنعاء، وكانا شاهدين على مقتله، في حين كان نجله الأكبر أحمد علي عبد الله صالح لا يزال مقيما في دولة الإمارات العربية مشمولا بعقوبات مجلس الأمن التي فرضت عليه قيودا تمنعه من السفر إلى جانب تجميد أمواله.

ويتولى شقيقهما الآخر، خالد علي صالح، إدارة أموال العائلة وممتلكاتها في الخارج، بحسب ما أفادت به مصادر حزبية مقربة، وكان هو الآخر موجودا خارج البلاد مع شقيقيه الصغيرين، ريدان وصخر، أثناء المواجهات التي انتهت بمقتل والده على أيدي الميليشيات الحوثية في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017.

واستبعد مقربون من عائلة الرئيس السابق قيام نجليه مدين وصلاح المفرج عنهما أمس بأي نشاط سياسي أو عسكري في المدى القريب، كما هو حال أخيهما الأكبر أحمد علي الذي تحاول قيادات بارزة في حزب والده الدفع به إلى الواجهة لتولي أدوار سياسية في قيادة الحزب، وهو الأمر الذي لم يتسن حتى الآن للعقوبات الأممية المفروضة عليه.

وكان طارق صالح، وهو نجل شقيق صالح، أفلت من صنعاء، بعد مقتل عمه، قبل أن يبدأ في إعادة بناء القوات الموالية له بدعم من التحالف الداعم للشرعية، وينخرط في المعارك الدائرة بالساحل الغربي، في سياق سعيه للثأر من الجماعة الحوثية.