خبير اقتصادي يعلن عن 9 مقترحات كفيلة بإنقاذ الريال اليمني بعيدا عن «مهدئات الودائع»

أكد الخبير الاقتصادي عبدالقوي ردمان ان انقاذ الريال اليمني بعد الانهيار، او العمل على أستعادة عافيته لا يتأتي بالأمانى، والتصريحات من هنا وهناك ولا بالإبر المهدئة بإيداع مبالغ في البنك المركزي مع أهميتها في هذا الظرف الحرج.

واستدرك «ردمان» في منشور على «فيسبوك» رصده «مأرب برس»، بالقول: «بل انقاذ الريال يكون نتيجة للعمل الجاد، وتطبيق سياسات اقتصادية محددة لتحقيق أهداف توضع عند إعداد الموازنة العامة للدولة، وعلى النحو الذى يعزز النمو الاقتصادي».

وأوضح ان «العملة المحلية تستمد قوتها من الاقتصاد الذى يقف وراءها، والطلب عليها مشتق من الطلب على السلع والخدمات التى ينتجها هذا الاقتصاد».

ولتعافي الريال سرد الخبير الاقتصادي 9 نقاط شدد على ضرورة التركيز عليها، مشيرا الى ليست صعبه التطبيق لكن تحتاج لـ«فريق حكومي يحب اليمن، ويضع مصلحة الوطن فوق اي مصالح اخرى»، حسب قوله.

«مأرب برس» يعيد نشر مقترحات الخبير الاقتصادي لانقاذ الريال، وهي كالتالي:

١- إ عداد موازنة عامة للدولة بعد التنسيق بين الجهات المانحة ودوّل الجوار ومقدار الدعم والبدء بالتنفيذ مباشرة.

٢- عودة الحكومة الى اليمن والى اي مدينة او قرية تستطيع تنفيذ مهامها منها ، هذا سيعيد الثقة والطمأنينة للاسواق.

٣-إنهاء اقتصاد الحرب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة افتراضا وذلك بانهاء وضع المليشيات المسيطرة على الموارد في المطارات والموانئ والبحار .

٤- تصدير النفط والغاز بالطاقة القصوى والأسعار مرتفعة الان حيث وصل النفط الان الى ٨٥ دولار.

٥- مساعدة القطاع الخاص على النمو وإعادة تفعيل المؤسسات الإيرادية في العمل ودعم الخزينة العامة بالمليارات.

٦- تقليص الانفاق الاستهلاكى العام فهذا لا يؤدي الى انتعاش الاقتصاد وتعزيز آفاق نموه ، حيث ينتهى الى تسرب للدخل نحو الخارج مقابل ما يتم استيراده من سلع ومنتجات ، بمعنى اخر الانفاق العام يشكل طلبا اضافيا على النقد الاجنبي ، حتى ما يتم إنفاقه فى شكل مرتبات واجور ينتهى الى طلب على سلع وخدمات مستوردة ، مما يوءدي الى ارتفاع المستوى العام للاسعار والتضخم ، ومن تم انخفاض القوة الشرائية للريال ، كما يؤدي الى الضغط على سعر الصرف فى مواجهة العملات الأجنبية ، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية التي هي مفقودة في بلادنا حتى قبل سبتمبر ٢٠١٤.

٧- تنظيم عمل الجهات المانحة من دول ومنظمات ومراكز وامم متحدة ليكون وعاؤها البنك المركزي فقط هذا سيعطي البنك متحصلات كبيرة بالدولار تصل الى مليارات الدولارات.

٨- تسهيل حركة التنقل بين المحافظات وفتح الطرقات والمطارات والموانئ .

٩- اعادة طرح موضوع حل مشكلة المغتربين اليمنين و الذين طالهم الظلم في السعودية مع الحكومة السعودية لتحسين اوضاعهم واستثنائهم من الإجراءات التي طالتهم .