الداخلية اليمنية تستنفر وحداتها وتعلن موقف تاريخي ردا على دعوات المجلس الانتقالي

دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب العظيم والنخب السياسية والاجتماعية والتربوية والنقابية والإعلامية إلى عدم الاستماع والانجرار نحو الدعوات المشبوهة التي أطلقها ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي" بشكل غير مسؤول وعبثي.

وطالبت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم حصل «مأرب برس» على نسخة منه: أبناء الشعب والنخب برفض أي أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الإضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع، والعمل على تلبية دعوات السلم والسلام ومساندة رجال الأمن والجيش في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما.

كما دعت الوزارة في بيانها " دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدۃ وكافة الدول الأعضاء بالتحالف، وممثليها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، إلى تحمل المسؤولية القانونية، في تأمين وسلامة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررة باعتبارهم شريك أساسي مع الحكومة اليمنية لاستعادۃ الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي الانقلابي الكهنوتي والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية مرافقها من العبث".

وقالت :" إن شعبنا اليمني يعيش في ظروف معيشية استثنائية وغاية الصعوبة جرّاء تداعيات الحرب التي فرضها الانقلابيون عليه منذُ ثلاث سنوات على التوالي ويستوجب على الجميع استشعار واستدراك ذلك بمسؤولية وطنية وأخلاقية ويجب الكف عن أي أعمال عبث بما نمتلكه من استقرار أمني نسبي تحقق بفضل تضحيات الأبطال من رجال المقاومة الجنوبية ومنتسبي الأمن بمختلف وحداته وأجهزته والجيش الوطني الذين قدموا أروحهم رخيصة في سبيل ذلك ولينعم شعبنا بحياة آمنة مطمئنة".

وأعلنت وزارة الداخلية، عن موقفها الواضح والصريح بكل وحداتها الأمنية من بيان ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي"، الغير مسؤول والداعي إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي، وأكدت الوزارة بأن أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر.

كما أكدت وزارة الداخلية، أن أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإرادية ولن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت وستظل درعاً واقياً لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته ومواطنيه .. لافتة إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تسيّرها بيانات عبثية وغير مسؤولة ولكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

وأهابت الوزارة بجميع القادة والضباط وصف الضباط والأفراد والقادة من الأمن والجيش بالالتزام القيادي لعمليات الأمن والجيش والقيام بواجبهم الوطني في حماية ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين الخاصة كلاً في نطاق صلاحياته المحددة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم على أكمل صورة ليعم الأمن والإستقرار في ربوع الوطن.