نقابة المعلمين تهدد الحكومة بالإضراب إذا لم تصرف مرتبات المدرسين

أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين اعتزامها دعوة المعلمين والتربويين للاشتراك في احتجاجات تصعيدية لا تتوقف، تبدأ برفع الشارة وتنتهي بالإضراب العام، اذا لم تستجب السلطات إلى مطالب المعلمين غي عدد من المحافظات اليمنية.

وفي بيان لها "دعت نقابة المعلمين اليمنيين الحكومة للإسراع في صرف المرتبات الموقوفة منذ عامين كاملة بلا إبطاء، والانتظام في التسليم نهاية كل شهر دون تأخير واتخاذ الخطوات ذاتها مع التربويين المهجرين ومن هم في مناطق الاشتباك"

وطالبت أيضاً أجور التربويين في المحافظات التي تنتظم فيها عملية صرف المرتبات، بما يكفي لمواجهة الانخفاض الحاد في القيمة الشرائية للعملة الوطنية وما رافقه من غلاء في الأسعار وكلفة في الخدمات.

وأعلنت النقابة تضامنها مع مطالب التربويين في محافظات حضرموت وعدن ولحج وأبين والمهرة والضالع، ودعت الرئيس لمحاسبة الجهات التي تعرقل تنفيذ توجيهاتهما وتماطل في صرف مرتبات المهجرين.

واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإنسانية المختلفة، وتعتبر حرمان المعلم من تقاضي راتبه كل شهر جريمة إنسانية وتجويع متعمد لآلاف الأسر والأطفال.

وحملت النقابة جماعة الحوثي التي تدير صنعاء وعدة محافظات المسؤولية الكاملة عن عدم تسليم الأجور، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية التي تلزم سلطات الأمر الواقع بصرف مرتبات المدنيين وتوفير كافة متطلبات الحياة والمعيشة، كما تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن صرف مرتبات المعلمين النازحين ومن هم في مناطق الاشتباك.

ودعت المجتمع الدولي والحكومة لحماية التربويين وإجراء تحقيقات موثوقة في كافة وقائع القتل والاختفاء والاعتقال ومختلف الانتهاكات الإنسانية، وتقديم توضيحات علنية بما تم إنجازه من التحقيق في الجرائم الجسيمة ولا سيما القتل داخل أقبية التعذيب.

وطالبت النقابة بالتوقف عن احتجاز التربويين وإطلاق سراح المعتقلين منهم وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، وكذا الكف عن استجواب المعلمين وترويعهم وتعريضهم للإساءة وتهديدهم بشأن أفكارهم وأنشطتهم أو أفكار وأنشطة أقاربهم.

وناشدت كافة المنظمات الدولية والمحلية لإصدار إدانة علنية للانتهاكات بحق معلمي اليمن والتضامن معهم والمساهمة في ملاحقة الجناة كي لا يفلتوا من العقاب.