توجيهات صارمة من «هادي» للجنة الاقتصادية.. واللجنة تخرج عن صمتها وتكشف معلومات خطيرة تبين سبب الانهيار المفاجئ للعملة في الأيام الأخيرة وتعلن عن 5 تحديات

كشف عضو في اللجنة الاقتصادية، الثلاثاء 2 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، عن توجيهات للرئيس هادي تقضي بعودة اللجنة الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

وقال فارس الجعدبي، عضو اللجنة الاقتصادية، في حوار نشره موقع «العربي الجديد»، «بحسب توجيهات الرئيس هادي ستتوجه اللجنة وقيادة البنك المركزي تقريبا يوم غد أو بعد غد للعمل من اليمن».

وأضاف: «ولن نغادرها قبل تحقيق أهداف ونتائج ملموسة تحد من انهيار العملة، أو من المفترض أن نعود من دون صفتنا الوظيفية».

وعن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار خلال الفترة الأخيرة قال الجعدبي: «مع اقتراب موعد تنفيذ قرار الحكومة بحصر استيراد المشتقات النفطية على الشحنات المنفذة عبر الوسائل والقنوات المصرفية الخاصة بالتجارة الدولية، ولأن تجار الحروب يمولون معاركهم من تجارة المشتقات والتداول النقدي في السوق السوداء، وبعد أن خابت جهود إعاقة هذا القرار بالضغط عبر المنظمات الدولية تارة، ومهاجمة اللجنة إعلامياً تارة أخرى، اضطر تجار المشتقات النفطية التابعون لميليشيا الانقلاب إلى شراء الدولار من السوق باستخدام الكتلة النقدية الكبيرة التي لديهم من تجارة المشتقات النفطية وعبر الصرافين وأحد البنوك الحكومية في مناطقهم، وبكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار فجأة من 620 إلى 730 في يومين منهما يوم إجازة، وهو ما لا يتم عادة في أي ظرف من الظروف».

وأوضح ان «اللجنة شكلت وكان سعر الدولار 670 ريالا، ثم انخفض إلى 580 ريالا بعد أن بدأت اللجنة نقاشها مع كبار التجار والبنوك والصرافين وتوصلت إلى تفاهمات معهم بعدم دخولهم المضاربة العشوائية في السوق مع وعد بتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة».

وأضاف: «وحقيقة، فإن السلطة الاستشارية للجنة لم تمكنها من تنفيذ ما وعدت به خاصة والبنك المركزي لم يقم بفتح الاعتمادات المستندية التي طلبت منه في الوقت المتفق عليه، لهذا عاد سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى حتى بلغ 620 ريالا للدولار قبل أن يقفز إلى أكثر من 700 ريال أخيرا».

وتابع: «والارتفاع المفاجئ جاء بسبب السياسة التخريبية للاقتصاد، والناتج من الطلب غير الحقيقي بسبب المضاربة العشوائية، وقد أوصت اللجنة محافظ البنك المركزي في اجتماعه الأخير أول من أمس وبحضور رئيس الوزراء بأن يتخذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد الصرافين والبنوك الذين تسببوا في هذه الكارثة وإيقاف عملهم إن لزم الأمر قانونيا، ولا تملك اللجنة أكثر من التوصية».

وحول التحديات الأساسية التي تواجه المؤسسات المالية اليمنية في وقف انهيار العملة، كشف عضو اللجنة الاقتصادية عن 5 تحديات وهي: «صعوبات إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي، واستعادة مهام البنك المركزي من الصرافين، وتعزيز قدرات البنك الفنية والنقدية للوفاء بالتزاماته المختلفة، واستعادة البنوك اليمنية علاقاتها الدولية مع البنوك الخارجية، وتمكينها من تعزيز حساباتها في الخارج، وكذلك إعادة خدمة نقل السيولة النقدية من العملة الأجنبية من اليمن إلى الخارج».