الحزب الإشتراكي يدخل على خط أزمة الريال ويطالب بتشكيل حكومة مصغرة وتوفير 5 مليار دولار كوديعة في البنك

 
خرج مصدر في الحزب الاشتراكي ببيان أوضح فيه تصور الحزب للحلول التي يمطن أن تكون سبباً في وقف انهيار الريال وتعافيه.
وطالب البيان بتشكيل حكومة مصغرة وتنشيط العملية الاقتصادية وايداع 5 مليار دولار في البنك المركزي اليمني.
كما دعا البيان الأطراف اليمنية العودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب.
وشدد البيان على إجراءات إصلاحات جذرية في المنظومة الاقتصادية ووقف طبع العملة من دون غطاء مالي.

نص البيان:
في ظل المآلات الكارثية التي تدفع شعبنا الى حافة المجاعة جراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية وانعكاساتها المدمرة على حياة الناس ،
وبعد مضي اربع سنوات من الحرب التي ما تزال تلحق أفدح الأضرار بالمواطنين سواء من أبناء المحافظات المحررة أو تلك التي ما تزال تحت سلطة الانقلاب وفي الوقت الذي ما تزال الدماء تنزف بفعل حرب الآلة العسكرية الانقلابية على الشعب وما استدعته من تدخل عسكري إقليمي ،، تواصل الأوبئة والمجاعة والفوضى الأمنية حروبها بلا هوادة على المواطنين لتستكمل الحرب أخيراً حلقاتها المميتة بانهيار العملة الوطنية وانخفاض قيمتها إلى مستويات مخيفة ما تزال تتهاوى باضطراد مع تنامي مخيف لاسعار المواد الاساسية وانعدام الخدمات وأزمة المشتقات النفطية , وما كان لهذا الانهيار أن يتفاقم على هذا النحو الكارثي لو أن اقتصاداً قد نشأ في المحافظات المحررة في ظل علاقة واضحة بين الحكومة الوطنية الشرعية والتحالف العربي.
إن انهيار العملة المتزامن مع وقف سداد رواتب الموظفين وتلاشي فرص العمل فإنه يشعل جحيماً أخرى في حياة المواطنين ويدفعهم خارج حدود الصبر والى خيارات متعددة لايقيم لها الجوع اي اعتبارات وقد تتجاوز الجميع .
ولكل ذلك ولتجنيب البلد المنزلقات الخطيرة ولما تستدعيه المصلحة الوطنية فإن الحزب الاشتراكي اليمني يجدد دعوته لاستئناف مفاوضات السلام من اجل وقف الحرب ضمن تسويه سياسية شاملة والتعاطي بموضوعية مع المرجعيات الوطنية المتوافق عليها وقرارات مجلس الامن .

ويطالب الشرعية والأحزاب المكونة للحكومة ودول التحالف العربي بسرعة اتخاذ الخطوات التالية لإنقاذ مايمكن انقاذه باليمن وتجنيب شعبنا كارثة المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق :
١_ تشكيل حكومة طوارئ مصغرة
٢_ توفير وديعة مالية 5 مليار دولار
٣_ رفع القيود على الموانيء والمطارات امام الاغاثة والتجارة وإعادة تصدير النفط والغاز ومنع التهريب .
٤_ إيقاف طبع العملة دون غطاء
٥ - اعادة الحياة للبنوك وتنشيط الإيرادات من ضرائب وجمارك وغيرها
٦ - اعادة الدورة الاقتصادية والمالية لإنعاش الاقتصاد وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين
٧- إيقاف الفساد وايقاف صرف الرواتب بالدولار وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
٨_ تحويل كل الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي في عدن .
9- زيادة المرتبات للمدنيين بما يوازي ارتفاع الاسعار .
على عاتق الجميع تقع مسئولية انقاذ البلد والشعب وبحرص وطني لايشوبه غبار والاستعانة بالكادرات الاقتصادية والطاقات الوطنية على الصعيد الاقتصادي واشراك القطاع الخاص والغرف التجارية والنقابات العمالية للبحث عن الحلول الناجعه للازمة الاقتصاديه الراهنه وعدم الانغلاق على الجانب الرسمي وحسب حيث ان الحلول لاتاتي من صناع المشكلات .