مستثمرون كبار يعرضون أملاكهم للبيع بثمن بخس في محافظة محررة "تفاصيل خطيرة"

 اتسعت ظاهرة بيع المستثمرين المحليين والأجانب لأملاكهم في محافظة عدن والمحافظات المجاورة خلال الفترة الراهنة، ما فاقم القلق من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد أصلاً.

وقال متعاملون وسماسرة ووسطاء عقاريون "إن عدن والمحافظات المجاورة تشهد زيادة حادة في مبيعات المشاريع والأراضي والعقارات التي يضطر أصحابها لبيعها بأسعار رخيصة، حيث إن المستثمرين يندفعون للتخلص من أملاكهم تحت وطأة الضغط الناجم عن تقلبات الوضع السياسي والأمني، وغياب الاستقرار الاقتصادي".

ومع استمرار الحرب في معظم مناطق البلاد، والركود الاقتصادي، وغياب الاستقرار، دفع الكثير من المستثمرين اليمنيين إلى تقليل استثماراتهم داخل البلاد وضخ أمواله إلى الخارج في دول تتصدرها الأردن وجيبوتي واثيوبيا.

فقد قام رجال أعمال ووجهات اجتماعية ومستثمرون إبلاغ مكاتب العقارات والوسطاء والدلالين، عن عرضهم لبيع عقارات ومشاريع ومدن سكنية للبيع وبأسعار رخيصة، ومن تلك المشاريع التي عرضت للبيع فنادق، ومولات تجارية، ومدن سكنية، ومنازل، وأراضٍ بمواقع كانت تنافسية للاستثمار.

ويواجه القطاع الخاص تحديات ومخاطر مستجدة، تمثلت في تعرض منشآت الأعمال للدمار المادي، وتقييد التجارة الخارجية، وتفاقم أزمة الطاقة، إضافة إلى اتساع الاختلالات المالية والنقدية، وعدم وضوح مستقبل مناخ الأعمال، وصعوبة الوصول للتمويل.

ويرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن تلك الزيادة في نسبة المشاريع والعقارات التي يضطر أصحابها للتخلص منها بأسعار بخسة في عدن والمحافظات المجاورة إنما تُعد مؤشرات إضافية تعمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وقال متعاملون ووسطاء عقاريون لـ"نيوزيمن"، إن موجة بيع كبيرة تشهدها استثمارات وعقارات وأراضٍ تتبع مستثمرين ورجال أعمال ووجهات اجتماعية وبأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية 50%، وتنقص عن نصف كلفتها الاستثمارية.

ورفعت تداعيات الحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات على القطاع الخاص في اليمن، درجة المخاطر وعمقت التحديات، حيث تعرض القطاع الخاص لصدمات موجعة، لم تقتصر على أزمة الطاقة والخسائر المالية أو إغلاق أبواب الشركات والمؤسسات فحسب، بل أيضاً تعرضت حوالى ربع منشآته للدمار المادي، وفقدان مئات الآلاف من العاملين لفرص العمل والدخل.