تفاصيل البشارة السارة التي زفها رئيس الوزراء د.بن دغر لكل اليمنيين

 قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، “ان الأيام القادمة ستشهد استقرارًا في الاقتصاد الوطني بتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومع تنفيذ الإجراءات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية ، التي ستعمل على تطمين السوق المحلية التي اضطربت خلال الآونة الأخيرة، بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي”. وشدد خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، لمناقشة المستجدات والاجراءات المتخذة لاستقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ووقف تدهور العملة أمام النقد الأجنبي، على ضرورة العمل بصورة فاعلة وسريعة لوضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، ووضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام. وأكد الدكتور بن دغر أن الحكومة تخصص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات، وترشيد النفقات بصورة عامة، وبالتحديد النفقات التي لها مكوّن أجنبي وعودة ما يمكن من الأجهزة العاملة خارج الجمهورية للعمل من الداخل. وأشار إلى إن الحكومة ستعمل على الحد من المضاربة بالعملة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرارها وتعافيها أمام العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية، داعياً البنك المركزي اليمني إلى ضبط السوق المصرفية في اليمن، وعدم التهاون مع الاختلالات التي تسبب بها قطاع الصرافة. وجدد التأكيد على أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين، واتخذت عدد من الإجراءات، أدت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي من البنك المركزي في صنعاء. ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي، من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تم تحديدها في الاجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول الاقتصادية العاجلة مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية. وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور بن دغر بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن والرامي لإنقاذ الاقتصاد الوطني من خلال الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، وكذا منحة المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء.