هلع يعصف بسكان صنعاء بعد قرار مجنون للحوثي "تفاصيل صادمة"

شهدت صنعاء تصاعدا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى أسعار المأكولات في المطاعم والكفتيريات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يعيشها المواطنون في العاصمة صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين.

وجاء هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار بعد قرار للمليشيات الحوثية أطلقه وزير الصناعة والتجارة في حكومة المليشيا أسعار المواد الغذائية عند اعلى سعر فرضه تجار الجماعة المسلحة متعذرين بارتفاع سعر صرف الدولار.

تثبيت الأسعار جاء عقب اجتماع ضم الوزير الحوثي والتجار في العاصمة صنعاء في الوقت الذي تواصل الجماعة المسلحة تنفيذ وقفات احتجاجية أمام الأمم المتحدة ضد ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وشكا مواطن في العاصمة صنعاء المختطفة بيد المليشيا من ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغذائية بشكل يومي حيث بلغ سعر الدقيق الأسمر إلى 17 ألف ريال فيما بلغ سعر الأرز الكبير 43 ألف ريال.

وأضاف أن بقية المواد الغذائية والتموينية ارتفعت أسعارها بنسبة 30 بالمائة إلى جانب ارتفاع أسعار المأكولات في المطاعم بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ما تبقى من الأطعمة والمشروبات الغازية.

وأثار ارتفاع الأسعار الجنوني استياء واسعا في أوساط المواطنين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، متهمين مليشيات الحوثي بالوقوف وراء معاناتهم لصالح مشاريعها الخاصة والضيقة.

وتتزامن الأزمة الاقتصادية في ظل مصادرة ونهب المليشيات الحوثية للرواتب وتدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وارتفاع هائل في أسعار الذهب والمجوهرات والمشتقات النفطية والغاز جراء افتعال المليشيا أزمات متلاحقة تثقل كاهل المواطنين في مناطقها.

وتعيش الكثير من الأسر والنازحين بأمانة العاصمة ومناطق الحوثيين على وجبتين خلال اليوم الواحد، وسط أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل جراء انعدام الدخل وفرص العمل ومصادرة الحوثيين مرتبات الموظفين بشقيهم المدني / العسكري لأكثر من عامين ونصف العام.

ويبرر أحد التجار في العاصمة صنعاء ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بعدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى الحملات المتواصلة التي تنفذها مليشيات الحوثي لابتزاز التجار والشركات وتفرض رسوم الجمارك والضرائب والنظافة والواجبات بشكل مضاعف وإجبارهم على دفع جبايات مالية وإتاوات غير قانونية باهظة الأمر الذي انعكس سلباً بشكل مباشر على المواطنين البسطاء.