ثبت وزير الصناعة والتجارة في حكومة المليشيا الحوثية أسعار المواد الغذائية عند اعلى سعر فرضه تجار الجماعة المسلحة متعذرين بارتفاع سعر صرف الدولار.. بحسب مصادر خاصة تحدثت لمراسل "يمن الغد".

تثبيت الأسعار جاء عقب اجتماع ضم الوزير الحوثي والتجار في العاصمة صنعاء في الوقت الذي تواصل الجماعة المسلحة تنفيذ وقفات احتجاجية أمام الأمم المتحدة ضد ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وخلال الأسبوع الماضي واجهت المليشيا الحوثية صعوبة كبيرة في التحشيد لوقفاتها أمام مقر اﻷمم المتحدة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها ضد ارتفاع أسعار صرف الدولار وانهيار الريال اليمني.

وفي حين قام أمين العاصمة المعين من قبل اﻹنقلاب الحوثي حمود عباد بفرض الحشد للوقفات الاحتجاجية كل يوم على مديرية من مديريات أمانة العاصمة لم تشهد الوقفات الاحتجاجية التي جرت خلال الأسبوع الماضي حضور أي مواطن من خارج الموظفين في اﻹدارة العامة للعامة للمديرية وغياب تام للمواطنين والعنصر النسائي وأعضاء المجالس المحلية.

وأعتبر القيادي الحوثي صادق أبو شوارب عضو مجلس شورى الانقلابين الذي يتزعم ما يطلق عليه الوقفات الاحتجاجية بمشاركة عدد أخر من القيادات الحوثية التي عينها المشاط في ذات المجلس وتحضر بشكل يومي إلى ساحة الأمم المتحدة، اعتبر ضعف الحشد بأنه تقصير من قبل مدراء عموم المديريات واتهمهم بالعمل مع التحالف الداعم للشرعية وأنها تعمل على عدم استقرار اﻷوضاع.

وسخر سكان العاصمة صنعاء من الحشود الحوثية إلى اﻷمم المتحدة بصنعاء كل يوم وقالوا أن أعداد المشاركين فيها يكشف بجلاء مدى الكراهية التي تشبع بها الشعب ضد هذه الفئة التي أذاقته الويلات منذ سيطرتها على الحكم في صنعاء وعدد من المحافظات.

وطالب المواطنون ـ بحسب أحاديث متفرقة لمراسل "يمن الغد" ـ طالبوا قيادات الجماعة الانقلابية بإغلاق محلات الصرافة التي قاموا بافتتاحها بدون ترخيص رسمي في كل أحياء وشوارع العاصمة والتي تتولى المضاربة بأسعار الصرف لصالح المليشيا المدعومة إيرانيا.

وتصاعد الرفض الشعبي للمليشيا الحوثية على نحو غير مسبوق في العاصمة صنعاء التي تحكمها الجماعة بالحديد والنار، جراء التدهور المريع للأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف الريال اليمني جراء المضاربة بالعملة لتمويل حروبها العبثية وتقلص الدور الإغاثي جراء منع المسلحين الحوثيين للعمل اﻹغاثي والتي كان أخرها منع منظمة اليونيسف من تنفيذ التحويلات النقدية الطارئة الممول من البنك الدولي قبل أن تلتزم بالشروط التي طرحتها المليشيا عبر جهاز اﻷمن القومي التابع لها اﻷمر الذي يحرم 1 مليون  و300 الف مواطن من تلك المساعدات.