جرعة حوثية جديدة وقاتلة تفاقم حدة الكارثة الإنسانية

بدأت مليشيات الانقلاب الحوثية، يوم الخميس، بتطبيق جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية، ضمن سلسلة جرعها المتواصلة والقاتلة للتنكيل بالمواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم شركة النفط المهندس أنور العامري، في منشور له على حسابه في "افيس بوك"، أن قيادة شركة النفط اليمنية بصنعاء التابعة للميليشيا أقرت، زيادة سعرية جديدة علی مادتي البنزين والديزل، بحيث يصبح سعر ال 20 لترَ بترول بـ 8.400 ريال وكذا سعر ال20 لتر ديزل بـ 8.000 ريال.

وقال "طبعا هذا السعر الرسمي، أما السعر التجاري سيقفز إلى نحو 10.000 ريال، وما فوق".. معتبراً أن سكوت وخنوع المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سلطة المليشيا شجع الانقلابيين الحوثيين علی مواصلة الزيادات السعرية للمشتقات النفطية بشكل دوري.

هذا وقد بدأت أغلب المحطات في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ببيع البترول بسعر يتجاوز تسعة آلاف ريال للدبة عبوة 20 لتراً ابتداءً من اليوم.

وتأتي هذه الجرعة السعرية الجديدة لتفاقم من حدة الكارثة الإنسانية المهولة التي يعيشها المواطنون في المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثي نتيجة لاستمرار تدهور العملة الوطنية بشكل غير مسبوق واقترابها من 600 ريال مقابل كل دولار وغلاء الأسعار بشكل جنوني، فضلا عن توقف صرف الرواتب لنحو مليون و200 ألف موظف لقرابة عامين.

وستسهم هذه الزيادة في رفع أجور النقل للأفراد والبضائع، مما يدفع بأسعار كافة المنتجات، سيما الغذائية، نحو زيادات سعرية جنونية.

وكان الحوثيون حرصوا منذ بداية انقلابهم المسلح علی تحويل مشتقات النفط إلى سلعة للإثراء غير المشروع، رغم أن الشعارات التي حملوها لتمرير انقلابهم كانت ترفض الجرعات السعرية للمشتقات النفطية وتعدها جرعات قاتلة للشعب اليمني.

وكان تقرير برلماني صدر في يونيو الماضي كشف عن قيام قيادة ميليشيا الانقلاب الحوثية بنهب أكثر من 60 مليار ريال خلال العام الماضي من الإيرادات العامة للدولة، فضلاً عن استمرارهم بنهب ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال شهرياً من فارق بيع المشتقات النفطية.

ورصد التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية، جوانب عدة من أوجه الفساد التي ترتكبها قيادة ميليشيا الانقلاب عبر سياساتها الممنهجة لنهب موارد الدولة وتدمير الاقتصاد وتجويع الملايين من أبناء الشعب اليمني.

وأظهر التقرير أرقاماً مهولة عن فساد الميليشيا الكهنوتية الحوثية، من بينها نهب الميليشيات أكثر من ستة مليارات ريال في الشهر الواحد من فارق أرباح بيع المشتقات النفطية، وعدم توريدها إلى البنك المركزي، إلى جانب العشوائية وسوء الإدارة والسماح باستيراد شحنات من الوقود الملوث.

واتهم التقرير سلطة الانقلاب الحوثية بأنها تعيق دخول السفن إلى ميناء الحديدة وتتعمد تأخير تفريغهالإحداث نقص في السلع في الأسواق من أجل رفع الأسعار، إلى جانب اتهامها بأنها تحتكر عبر تجار موالين لها استيراد الوقود وتتفرد باتخاذ القرارات خارج الأطر الرسمية لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الحكومية.

وحمل تقرير اللجنة البرلمانية، الميليشيا الحوثية مسؤولية زيادة أسعار السلع الغذائية بسبب الجبايات غير القانونية التي تفرضها نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق الرئيسية بين المدن علی الشاحنات المقلة للبضائع، فضلاً عن وجود تواطؤ بين قيادات الجماعة وكبار التجار من أجل التلاعب بحركة الأسواق وفرض زيادات غير منطقية على أسعار السلع.

واتهمت اللجنة، حكومة الانقلاب الحوثية بنهب أكثر من 33 في المائة من عائدات الجمارك والضرائب، والسطو على أكثر من 60 مليار ريال خلال عام واحد، لم يتم توريدها إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم، إلى جانب عدم صرفها لرواتب الموظفين الحكوميين على الرغم من توفر السيولة الكافية لذلك من الإيرادات العامة التي قامت الميليشيا بتحصيلها رسمياً.