الاتحاد الفلسطيني: معاقبة الرجوب مرتبطة بـ"ادعاءات مستوطنين"

اعتبر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن قرار منع رئيسه جبريل الرجوب من المشاركة في أي مباراة أو مسابقة، قائم "على ادعاءات من مجموعة إسرائيلية من المستوطنين في الأراضي المحتلة".

وفي وقت سابق من الجمعة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف الرجوب 12 شهرا عن المشاركة في أي مباراة أو مسابقة، على خلفية دعوته قبل شهرين لحرق قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال خوض منتخب بلاده مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.

ووصف الرجوب، في اتصال مع وكالة "فرانس برس"، القرار بـ"غير العادل"، مؤكدا أنه سيتقدم باستئناف ضده.

وقال الرجوب: "هذا القرار غير صحيح وغير عادل، ونحن سنعمل على استئناف القرار في محكمة الاستئناف التابعة للفيفا، وأخذ كل الإجراءات القانونية في إطار قوانين الفيفا".

وبالتزامن مع ذلك، أصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا، قال فيه: "يتضح لنا منذ اللحظة الأولى (..) بأن هناك نية مبيته لإصدار حظر على أنشطة كرة القدم بحق الرجوب، الأمر الذي لا يبدو أنه سيتوقف عند هذا القرار الذي نستغربه ونستهجن توقيته".

وجاء في البيان: "نحن نرى في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن قرار لجنة الانضباط غير متجانس مع (الإساءة المفترضة)، إذ يوقع العقوبة القصوى على تهمة لم تثبت، ولم يتم عقد جلسة استماع بشأنها، فضلا عن كونه قد تم الإعلان عنه على موقع (الفيفا) قبل إخطار الاتحاد".

وأكد بيان الاتحاد أن لجنة الانضباط  بالفيفا "بنت قرارها على ادعاءات من مجموعة إسرائيلية من المستوطنين في الأراضي المحتلة، الذين يطلقون على أنفسهم الرقيب الإعلامي الفلسطيني (Palestine Media watch)".

وتساءل الاتحاد، عبر البيان، مستنكرا: "أما فيما يتعلق بالتهديد المفترض لشخص اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، فنحن نتساءل عن مدى قانونية أن يتقدم طرف ثالث، غير محايد، وعلى نزاع لم يحل مع الاتحاد الفلسطيني أمام فيفا، بشكوى بالنيابة عن ميسي الذي لم يتقدم لا هو ولا الاتحاد الأرجنتيني بذلك".

ورأى الاتحاد أن قرار الفيفا "يوضح أن أعضاء لجنة الانضباط أصدروا حكمهم بناء على قناعاتهم الشخصية فيما يتعلق بتطبيق المادة 97 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، وليس على شهادات".