قرار حكومي يعتبر اي تصرف حوثي باراضي الاوقاف كانه لم يكن "صورة"

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد قرارا ببطلان التصرف بأراضي وعقارات الأوقاف من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، وذلك بعد أن قامت المليشيا بنهب ممتلكات الأوقاف.

وجاء القرار بناءً على توجيه الحكومة بإلغاء كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف؛ سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد.

ونصت المادة الأولى وفقا لوثيقة قرار وزير الأوقاف أحمد عطية على تحميل مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية سلامة وثائق الأوقاف كاملة. فيما نصت المادة الثانية من القرار على بطلان جميع التصرفات التي تصدرها مليشيا الحوثي، والعاملين تحت سلطتها في أراضي الأوقاف وعقاراته؛ سواء أكانت تصرفات ناقلة للملكية أو مقتصرة على منفعة من منافعها.. محذرة المواطنين من التعامل مع تلك العقود.

ونصت المادة الثالثة من القرار على تأكيد الوزارة احتفاظها بحقها القانوني والدستوري في ملاحقة جميع من نهب وثائق الأوقاف أو سهل ذلك أو أعان عليه أمام القضاء.