قصة يمني أميركي بعيد عن زوجته بسبب قرار ترمب

الحي الذي يعيش فيه اليمني، مطيع ناصر، في ديربورن يشبه الكثير من الأحياء التقليدية في الضواحي الأميركية.

  شوارع زرعت الأشجار على جانبيها، منازل من طابقين تحيطها حدائق خضراء اعتنى بها أصحابها.

لكن في الداخل ينتقل الزائر إلى اليمن، فهناك رائحة للبخور، وتتم ضيافة الزوار بالشاي اليمني المعطر بالهيل.

مطيع، الذي يدرس التمريض، يعيش في ديربورن منذ أن كان طفلاً انتقل هنا مع والده عام 2003.

ومن ثم لحقت العائلة بأكملها وما زالت تسكن هنا.

  ومثل الكثير من اليمنيين الأميركيين، قبل عامين، ذهب مطيع في زيارة إلى اليمن وتزوج امرأة هناك كان قد خطبها قبل ثلاث سنوات، ومن ثم قدم لها أوراق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

زوجته حصلت على موافقة من قبل المسؤولين القنصليين في السفارة.

وقال مطيع: "قال المسؤول القنصلي في جيبوتي (مبروك) بالعربي، وأخبروها أن التأشيرة ستطبع خلال أسبوعين"  لكن قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع سفر سكان 7 دول، ست منها ذات أغلبية مسلمة، أثر على خطط مطيع وحال دون سفر زوجته، التي لم يرها منذ أكثر من عام.

فتأشيرة زوجته لم تطبع، حيث إن المحكمة العليا سمحت للإدارة بتطبيق قرار منع السفر بعد أن أعطيت الموافقة لزوجة مطيع ولكن قبل أن تطبع التأشيرة، وهو ليس الوحيد.

ويقدر أن هناك 300 ألف عربي أميركي يعيشون في منطقة ديترويت، وهنا في ديربورن يقطن حوالي 15 ألف يمني.

لذا ليس من الغريب أن نجد الكثير من الحالات المشابهة في المدينة.

محمد الشامية الذي التقته "العربية" في قهوة يمنية في ديربورن قرر إحضار والده من الضالع في اليمن، بعد أن قام الحوثيون بتفجير منزله بسبب رفضه لسياساتهم.

والده حصل على الموافقة الأولية أيضاً، لكن تأشيرته لم تطبع لنفس السبب، القرار الرئاسي دخل حيز التنفيذ بين الموافقة وبين طبع التأشيرة.

وقال محمد "صراحة زعلت كثير، فأنا صرفت كل الأموال التي جمعتها لأحضر والدي".

ووصف رحلة والده من اليمن إلى مصر، ومن ثم إلى السودان للحصول على تأشيرة دخول إلى جيبوتي ليقوم بكل الفحوصات الطبية اللازمة قبل الحصول على التأشيرة.

رحلة استغرقت شهوراً وكلفته 15 ألف دولار.

وهناك مجموعة من اليمنيين الذين قاضوا الحكومة الأميركية بسبب رفضها طبع التأشيرات رغم موافقتها على طلباتهم قبل سريان قرار منع السفر.

وقام قاضٍ فيدرالي في مدينة نيويورك بإجبار الحكومة قبل شهرين على إصدار هذه التأشيرات.

لكن القرار انطبق فقط على اليمنيين الذين قاضوا الحكومة وليس على جميع المسافرين الذين يعانون من نفس المشكلة.

لكنها عملية مكلفة لا يستطيع الكثير من اليمنيين هنا تحملها.