خمسة تحديات تواجه الحكومة الشرعية في اليمن (تحليل)

تواجه الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، جملة تحديات من أجل العبور نحو المستقبل واستعادة الدولة اليمنية المنشودة. ترتبط هذه التحديات بمدى مقدرة الحكومة الشرعية على التعامل معها، محافظة على وحدة النسيج الاجتماعي للبلاد وتحقيق كل الأهداف التي وضعتها.
 
يقدم هذا التقرير خمسة من التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
 
أولاً: الحوثيون
سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية "صنعاء" في سبتمبر/ أيلول،2014 ومنذ ذلك الوقت تقوم الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي حرباً ضد الحوثيين، وحظي "هادي" بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية يهدف إلى استعادة السلطة من الحوثيين، تدخل في مارس/ آذار 2015 بطلب من "هادي".
 
خلال قرابة أربع سنوات من مواجهة الحوثيين، يبدو أن إنهاء هذه الحرب أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، فـ"علي عبدالله صالح" الذي تحالف مع الحوثيين قُتل على أيديهم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وانضمت عائلته إلى الطرف الآخر الذي يواجه الحوثيين، من بينهم "طارق صالح" نجل شقيق صالح والذي يقود حملة عسكرية ضد الحوثيين لكنه لا يعترف بشرعية الحكومة المعترف بها دولياً، ويحظى بدعم من دولة الإمارات.
 
ويرفض الحوثيون -أيضاً- الاعتراف بشرعية هادي. وقال محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين الشهر الماضي إنَّ جماعته مستعدة للتحاور مع "هادي" بـ"صفته طرفًا، أما بصفته رئيسًا للبلاد فهذا أمرٌ غير ممكن".
 
وتعتبر إطالة أمد الحرب في البلاد واحدة من عوامل التحدي الأبرز للحكومة، حيث تتجه الأمور مع الوقت إلى تحولها كطرف في حال التوصل إلى اتفاق سياسي.
 
ثانياً: المجلس الانتقالي الجنوبي
تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/ أيار 2017، ورفضت الحكومة الاعتراف به، وهو سلطة موازية لها في المحافظات الجنوبية (المحررة)، ويطالب بانفصال البلاد والعودة إلى ما قبل الوحدة عام 1990، عندما كان الجنوب دولة منفصلة عن الشمال. يحظى هذا المجلس بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمول وتدرب عشرات الميليشيات في الجنوب لصالحها.
 
يبلغ عدد القوات الموالية لـ"المجلس الانتقالي" قرابة 30 ألفاً، في يناير/ كانون الثاني 2018 شن المجلس الانتقالي عبر تلك القوات هجوماً على القوات الحكومية وقام بمحاصرة الحكومة الشرعية في القصر الرئاسي (معاشيق) وبعد ثلاثة أيام دامية قُتل فيها العشرات، تدخل التحالف العربي، وأعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بِدء الاشتباكات.
 
يشوب علاقة الرئيس عبدربه منصور هادي بدولة الإمارات توتر شبه دائم منذ عام 2016، وهذا ما يجعل كثيرًا من المحللين يعتبرون قوات الحزام الأمني/ النخبة الحضرمية/ النخبة الشبوانية التي يستطيع المجلس الانتقالي تحريكها، هي أدوات تابعة للإمارات.
 
وعانت عدن والمحافظات الجنوبية من انهيار أمني، وأُغتيل أكثر من 200 مسؤولًا وجنديًا وضابطًا خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي شهر يوليو/ تموز الماضي حدثت عشرات المحاولات في عدن وحدها. ويوم الأحد هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة الشرعية واتهمها بالتقصير في أمن المدينة.
 
ثالثاً: أطراف في التحالف
تملك دولة الإمارات أهدافًا خارج إطار الهدف الرئيس للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، فهي تدير فعليًا الموانئ اليمنية الجنوبية وحتى ميناء المخا، تحاول بناء نفوذ لها في اليمن مؤثر على باب المندب والقرن الأفريقي حيث صراع النفوذ الجديد.
 
في يونيو/ حزيران الماضي، طار الرئيس اليمني من الرياض إلى أبوظبي، والتقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعقب اللقاء انطلقت معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة، وتوقفت لاحقًا، لكن يبدو أن الخلافات عادت من جديد بين الطرفين.
 
رابعاً: فساد الوظائف
تتعرض الحكومة الشرعية، للكثير من التدقيق، ويبدو أن "التعيينات" على أساس القرابة التي قامت بغزو المناصب الحكومية والدبلوماسية قد اضطرت ناشطين ومحامين يمنيين إلى الاعتزام لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الشرعية لوقف ما أسموه "فساد الوظائف".
 
وسبق أن نفذ صحفيون ومحامون حملات مشفوعة بوثائق رسمية، ضد مسؤولين ووزراء في حكومة أحمد بن دغر، اتهمت الأخيرة بـ"العبث بالمال العام وتقاسم الوظيفة مع الأبناء والأقارب".
 
وينوي التحالف "رفع قضايا أمام المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن بخصوص عبث وفساد تعيينات في الوظيفة العامة مخالفة للقوانين واللوائح وإعادة الاعتبار لمفهوم ووظيفة الوظيفة العامة اجتماعيا وقانونيًا".
 
خامساً: انهيار الريال اليمني
شهد شهر يوليو/ تموز ومطلع أغسطس/ آب الجاري انهيارًا سريعًا للريال اليمني، واليوم الاثنين وصلت قيمة الدولار إلى 560 ريالاً، والريال السعودي إلى 145 ريالاً، حسب ما أفاد "صيارفة" لـ"يمن مونيتور" في صنعاء وعدن.
 
وارتفعت الأسعار في أرجاء البلاد ووصلت المواد الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.
 
ونقلت الحكومة اليمنية المركز الرئيس للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016 بعد أن استهلك الحوثيون 4.8 مليار دولار كانت احتياطات البنك المركزي.
 
ويقع على عاتق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية ورواتب الموظفين، والحصول على معالجات للبنك المركزي حتى لا تتفاقم أزمات البلاد التي وصفت بأنها الأسوأ عالميًا.